أثارت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع قضية قيادة المرأة للسيارة في المجلس, لتفاجأ الأعضاء والعضوات بتقديم دراسة مطولة لأكثر من شهرين من قبلها والعضوتان الدكتورة لطيفة الشعلان, والدكتورة منى آل مشيط, تناقش قضية المرأة والقيادة من جوانب شرعية وقانونية ونظامية. فقالت بدايةً الكاتبة بجريدة الرياض الدكتورة هيا المنيع: جميعنا يدرك أنه لا يوجد مستند شرعي يمنع المرأة من قيادة السيارة ولعدم وجود مستند نظامي يمنع المرأة من قيادة السيارة حيث أن نظام الحكم في المملكة في مادته الثامنة يؤكد مبدأ المساواة بين الأفراد دون تمييز بين جنس وأخر كما أن نظام الحكم يؤكد على حماية الحقوق الإنسانية في المطلق بدون تمييز بين المرأة والرجل وذلك في المادة السادسة, كما أنه لا يوجد مستند في نظام المرور يمنع المرأة من قيادة السيارة فجميع بنود النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85/ وتاريخ 1428/10/26 تنص المادة السادسة والثلاثين من ذلك النظام على تسعة اشتراطات للحصول على رخصة القيادة وليس من بينها جنس طالب الرخصة. د.هيا المنيع: منع المرأة من القيادة لأسباب عرفية أوقعها في محرم شرعي بإجماع الفقهاء وزادت د.المنيع أن منع المرأة من قيادة السيارة لأسباب عرفية ترتب عليه مسالب عديدة أهمها الوقوع في محرم شرعي ثابت بإجماع الفقهاء والمتمثل في الخلوة بالسائق وهو رجل غريب قال صلى الله عليه وسلم ماخلا رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ،كما نتج عنه أضرار اجتماعيه كثيرة منها الأخطار المحدقة بالأسرة نتيجة وجود سائقين في المنازل واختلاطهم بالأطفال والمراهقين من الجنسين بما يحملونه من عادات وقيم مغايرة لقيم مجتمعنا المسلم ،،،، بالإضافة لمخاطر التحرش بالأطفال والنساء وقد كشفت الكثير من الدراسات العلمية عن تلك المشكلة، إلى جانب الكثير من المشاكل الأمنية نتيجة تورط بعض العمالة الوافدة في أعمال غير نظامية أو مخلة بالآداب مثل التزوير والتهريب وتصنيع الخمور, ولا ننسى الهدر الاقتصادي لموارد الأسرة حيث تبلغ متوسط تكاليف السائق حوالي 3300 ريال شهريا ونحن نعلم ارتفاع تكاليف المعيشة اليوم. وأضافت أن المرأة السعودية وصلت لمرتبة وزير وعضو شورى وحققت العديد من الجوائز العلمية العالمية ومازالت لا تستطيع قيادة سيارتها, ونتيجة هذا التمكين فقد تم طرح توصية تؤيد قيادة المرأة للسيارة متضمنة كافة الأبعاد الشرعية والنظامية والاجتماعية والاقتصادية. د.لطيفة الشعلان: تطرقنا للنواحي الشرعية والنظامية والقانونية في الدارسة التي استغرقت أكثر من شهرين ووافقتها الرأي عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان التي أكدت أنهن عكفن على هذه التوصية أكثر من شهرين, بحثوا فيها في الأنظمة والقوانين والشريعة, ولم يجدوا أي مسوغ للمنع, وقالت: نحن في عهد الإصلاحات عهد خادم الحرمين الشريفين, فالمرأة المرأة وصلت إلى مناصب قيادية وانضمت لمنظمات دولية وأصبح لها حضور داخلي وخارجي, مع كل هذا الحضور لا تزال غير قادرة على قيادة السيارة على الرغم من أنها مسألة تقنية بحتة, وليست مسألة داخل فيها نواحي دينية, ولا حقوقية ولا نظامية مما جعلنا القضية الأكبر لدى وسائل الإعلام الغربية التي تنفتح شهيتها على قضايا المرأة السعودية وأكدت أنهن تطرقنا في الدراسة للمسوغات الشرعية وأتوا بالأدلة الصحيحة, وفتاوى أعضاء هيئة كبار العلماء بتحريم خلوة المرأة مع السائق, إلى جانب إحصائيات كثيرة لحوادث وتقارير موثقة, وحوادث تحرش العمالة المنزلية ومن بينها السائقين بالأطفال, والنواحي الاقتصادية وما يشكله السائق من هدر على موارد الدولة والأفراد, خصوصا الأسر التي أصبحت تعمد على وجود سائقين بدال السائق الواحد, وتمنت أن يتم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لدراسة حيثيات القضية وتكوين لجنة للبث فيها. د.منى آل مشيط: لا علاقة للتوصية بحملة 26 أكتوبر,, ومبايض المرأة السعودية لا تختلف عن مبايض نساء العالم من جهتها نفت العضو الدكتورة منى آل مشيط وأخصائية النساء والولادة فكرة مزامنة التوصية مع الحملة المزمع إقامتها في 26 أكتوبر من قبل السيدات لقيادة المرأة للسيارة, وقالت: عكفنا على الدراسة من قبل فكرة الحملة وجاء طرحها موافقة لتقرير وزارة النقل, حيث أن الوزارة هي المعنية بتأسيس البنية التحتية للنقل, وكذلك بتهيأت المواصلات العامة غير المتوفرة في الوقت الحالي, في ظل ارتفاع تكاليف سيارات الأجرة, موضحة أن مشكلة المرأة الدائمة مع المواصلات كانت المسوغ الرئيس لطرح القضية وزادت أن ما يهم هو الشرع بالدرجة الأولى ومن ثم نظام الحكم والأنظمة القانونية والحقوقية التي لم تعارض قيادة المرأة, فبعد هذه الدراسة أوصينا بتكوين لجنة شرعية نظامية قانونية حقوقية من تحت قبة المجلس الذي يعمل على إيصال أصوات المجتمع لولي الأمر، وتساءلت عن مسببات رفض البعض طالما أن موضوع القيادة اختياري, فمن أرادت أن تقود لها ذلك ومن لم ترد فلتبقى على السائق, خاصة وأن المرأة لن يعيقها الحجاب في القيادة, خاصة ولو صدر لدينا نظام صارم وعقوبات رادعة في حق المتحرشين والمؤذين للمرأة, فمن غير مجدي تصوير المجتمع السعودي بشكل غير حضاري وينتظر المرأة تقود ليتحرش بها وعادت لتؤكد أن موضوع القيادة لا علاقة لها بالمبايض من باب التخصص العلمي والأكاديمي, ومن باب أولى أن كان هناك أثر فليكن لكرسي العمل الذي تجلس عليه الموظفة والطالبة أكثر من 8 ساعات, كما أن التوتر والضغط تتعرض له ربة المنزل والعاملة والطبيبة والإعلامية والمريضة, فالجميع خاضع لهذا الأمر, وغير دقيق ارتباطه بالقيادة , حيث أن المبايض والأرحام في مأمن بداخل الحوض, حتى لو كانت حامل ليس هناك ضرر, ففي الدول الأخرى المرأة تذهب بنفسها للولادة, متسائلة عن مفهوم اختلاف مبايض المرأة السعودية عن غيرها من مبايض نساء العالم؟