أبوظبي (الاتحاد) نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بمركز حماية الطفل في الوزارة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم ورشة عمل متخصصة عقدت مؤخراً لتعزيز الجهود المشتركة لحماية الطفل ووقايته من المخاطر. حضر افتتاح الورشة، العقيد الدكتور جمال سيف فارس مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية والدكتور عامر الكندي مدير إدارة الرعاية الصحية في مجلس أبوظبي للتعليم وعدد من مديري الإدارات في مجلس أبوظبي للتعليم وضباط وزارة الداخلية ومسؤولين من نيابة الأسرة والمدارس الخاصة. وأوصت الورشة بوضع ضوابط الإبلاغ المباشر عن حالات الإساءة والإهمال للأطفال واعتماد نموذج لتقارير الحالة الاجتماعية للطالب للاستخدام عند الحالات الضرورية. كما دعت الورشة إلى أهمية التشاور بين المؤسسات والهيئات المعنية بحماية الطفل لوضع خطة مشتركة لتوعية افراد المجتمع بحماية الطفل وإعداد نشرات توعية للمدارس بالجوانب القانونية المتعلقة بالحماية، والتنسيق بين المجلس ونيابة الأسرة لوضع إجراءات حماية «حق التعليم « للطلبة المنقطعين بشكل مستمر عن التعليم. وناقشت الورشة، سبل تعزيز حماية الطفل في قطاع التعليم في أبوظبي، وتطرقت للعديد من المحاور من أبرزها مراجعة اجراءات الاشتباه والإبلاغ عن حالات الإساءة وتصنيف الحالات قبل ذلك ووضع خطة للتواصل مع الجهات المعنية إعلامياً، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة. وأشاد الدكتور عامر الكندي من مجلس أبوظبي للتعليم بالتنسيق والتعاون مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في تنظيم ورشة العمل المتخصصة والتي تسهم في توحيد وتعزيز الجهود المشتركة لحماية الطفل ووقايته من المخاطر التي قد يتعرض لها. وأوضح أن الورشة تأتي في إطار إطلاق المجلس مؤخراً سياسة حماية الطفل الأولى، التي يستفيد منها جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء والذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً على مستوى أبوظبي بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بحماية الأطفال من كل اشكال الإساءة والإهمال، وذلك استجابة للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن قانون حقوق الطفل. وذكر أن المجلس قام بتعميم السياسة على جميع المدارس الحكومية والخاصة منذ بداية العام الدراسي 2016-2017، مع تعليمات واضحة لكافة الأطراف المعنية المختلفة والأفراد لكيفية التعامل مع حالات الإساءة والإهمال المشتبه فيها وكيفية الإبلاغ عن تلك الحالات.