قالت شركة فودافون وهي ثاني أكبر شركة في العالم لتشغيل الهواتف المحمولة أن وكالات حكومية في عدد قليل من الدول التي تعمل فيها يمكنها الدخول مباشرة إلى شبكتها للتنصت على المكالمات. ونشرت فودافون اليوم الجمعة تقريراً جاء به أن الهيئات الحكومية في العديد من الدول التسع والعشرين التي تعمل فيها تحتاج إلى تصريح قانوني بالتنصت على اتصالات العملاء لكن هناك دولاً لا يستلزم التنصت فيها تصريحا. وقالت فودافون أنه لا يمكنها تقديم صورة كاملة لجميع الطلبات التي تحصل عليها لأن الكشف عن هذه المعلومات غير قانوني في دول كثيرة. وقالت الشركة "في عدد صغير من الدول ينص القانون على أنه يجب أن يسمح لوكالات محددة وللسلطات بالدخول مباشرة إلى شبكة التشغيل متجاوزة أي شكل من أشكال الرقابة على التشغيل من جانب الشركة." ولم تذكر فودافون أسماء الدول التي يمكن أن يحدث هذا فيها لكنها دعت الحكومات إلى تعديل التشريعات بحيث يستند التنصت إلى أسباب قانونية فقط.