توقع رجال أعمال تراجع الإيجارات في المحلات التجارية بالمنطقة المركزية بالحرم الشريف بمكة المكرمة بنسبة 30% بعد الحملات التفتيشية، التي تقوم بها الجهات الأمنية لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، والتي كشفت عن وجود حالات تستر تجاري كبيرة وسيطرت العمالة الوافدة على المحلات التجارية ورفع الإيجارات بشكل مبالغ فيه حتى وصلت إيجارات المحلات الصغيرة 300 ألف ريال والمحلات الكبيرة إلى 4 ملايين ريال. وأوضح رجال الأعمال أن التراجع في الإيجارات خطوة تصحيحية منتظرة بعد الحد من ظاهرة التستر التجاري، التي كانت متفشية وأضرت بالاقتصاد الوطني كثيرا. وبين رجل الأعمال سعد جميل القرشي أن الوافدين سيطروا بشكل كبير جدا على المحلات التجارية، مما أدى إلى تضخم في أسعار إيجاراتها يصل إلى 100% عن الحقيقة وسوف ينعكس هذا التصحيح على الأسعار، حيث ستتراجع بالتدريجي شريطة الاستمرار في حملات التفتيش لإبعاد كل المخالفين، مشيرًا إلى أن المزادات العلنية التي كانت تجرى لتأجير المحلات التجارية والمنافسة الكبيرة، التي كانت تصاحبها كشفت عن حجم التستر وخاصة بالمنطقة المركزية، مؤكدا أن التراجع سيعيد تنظيم السوق بشكل يتناسب مع المرحلة الجديدة، وسيتيح الفرصة أمام شباب الأعمال الجدد للبدء بمشروعات تجارية صغيرة. تراجع تدريجي وتوقع رجل الأعمال ماجد المطرفي أن تتراجع إيجارات المحلات التجارية بالمنطقة المركزية بشكل تدريجي خلال السنوات الثلاث القادمة لتصل إلى سبعين في المائة من الأسعار شريطة استمرار الحملات التفتيشية، التي تقوم بها الجهات المعنية، والتي ستنظم السوق الاقتصادي وتحد من العمالة غير النظامية وعمليات التستر المصاحبة لها مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني تضرر كثيرا من تلك الظاهرة، التي كانت تصب لصالح فئة من المنتفعين أجادت شروط اللعبة وعرفت كيف تخضع السوق لمصالحها الشخصية، مضيفًا أن نتيجة الحملات التفتيشية كانت مفاجأة وصادمة للكثيرين الذين أذهلهم جدية الدولة وحرصها على تصحيح سوق العمل وضرب التستر وتصفية كل ما ترتب عليه طوال السنوات الماضية من مصالح ذاتية كانت عبئًا على المواطن والمقيم والاقتصاد الوطني. الحركة التجارية وبين رجل الأعمال فؤاد البراشي أن العمالة الوافدة تسيطر بشكل كبير على الحركة التجارية في المنطقة المركزية للحرم الشريف وتسببت في رفع إيجارات المحلات بنسبة تزيد على 200% الأمر الذي حرم أصحاب المؤسسات الصغيرة من المنافسة واستئجار المحلات بسبب التستر وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن العمالة الوافدة كانت تستغل بعض المواطنين وتقوم باستئجار المحلات بأسمائهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية زهيدة شهريا في حين تقوم هذه العمالة بالحصول على المكاسب الكبيرة وتصديرها إلى بلدانها سنويًا. وأضاف: أظهرت الإحصاءات، التي تصدرها الجهات المختصة عن حجم الأموال، التي تقوم العمالة بتصديرها سنويا مدى التستر الذي تفشى في المجتمع متوقعا تراجعا في إيجارات المحلات وبشكل تدريجي في السنوات القادمة. وأكد عضو مجلس غرفة مكة المكرمة إيهاب مشاط أن الحملات التفتيشية ستعمل على تصحيح السوق وآليات العرض والطلب والحد من عمليات التستر التجاري وسيطرة العمالة الوافدة على المحلات التجارية، الأمر الذي سيؤدي تراجع الإيجارات بنسبة 25% على الأقل وزيادة في حجم المبيعات في المحلات النظامية بنسبة تصل إلى 25% لأن التصحيح سيحد من المحلات المخالفة، وسيكون الإقبال بالشراء على المحلات النظامية كبيرًا، مشددًا على أهمية تعاون المواطنين وقيام الشباب باستثمار الفرص، التي أتيحت لهم مع حملات التصحيح. المزيد من الصور :
