يتم إنشاء المناطق الحرة بهدف زيادة حجم التعامل التجاري، وتيسير حركة التبادل التجاري، بدون زيادة أعباء جمركية.وقد تم إنشاء المنطقة الحرة بالكويت بمرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 1995، بنظرة هادفة إلى إنعاش الاقتصاد الكويتي، وإيجاد فرص استثمارية أكبر، والبحث عن دور كويتي كهمزة وصل تجارية بين العالم وبلدان إقليمية مجاورة، وسعت المنطقة الحرة بخطوات واثقة نحو ترسيخ وجودها خلال السنوات الماضية.ولا يجب إقحام المستثمر الذي يمارس عمله داخل المنطقة الحرة، في مشاكل لا تخصه، فلا ذنب له في عدم التنسيق بين مؤسسات الدولة وأجهزتها والخطوط الملاحية، ووكلائها بالكويت لا يجدون مبرراً للاعتذار لوكلائهم بالخارج، بألا يعنونوا شحناتهم على المنطقة الحرة، لأنه تم إلغاؤها وبشكل مفاجئ أو انتفاء وجودها.وكان هناك شحنات تحركت من موانئ الشحن إلى الكويت، وقد تم تسجيل المنطقة الحرة على بوالص الشحن، قبل أن تتم مفاجأتهم بأنه لا يوجد منطقة حرة بميناء الشويخ.مع العلم بأن الشحنات التي ترد إلى الموانئ تستغرق فى البحر من 30 إلى 60 يوماً، وهذه طبيعة شحنات الحاويات المشتركة (LCL)، وتلك طبيعة وسلعة أغلب شركات الخدمات اللوجستية.ويجب أن تتم القرارات والخلافات بين المؤسسات المنوط بها إدارة الموانئ فيما بينهم، بدون التأثير على حركة التجارة ودون المساس بأي مستثمر، ما دام يلتزم بالقانون، فكان من الواجب حل هذه الأزمة وإعطاء كل ذي حق حقه، مع عدم الإضرار بحركة التجارة والعلاقة التجارية الخارجية في الكويت، كإنشاء منطقة حرة بديلة، أو حسم الموضوع بالشكل القانوني المناسب، وإسناد الأمر إلى من يستطيع إدارته مع حفظ الحقوق.وقد تكون المنطقة الحرة بالشويخ أنشئت في مكان غير مناسب، بسبب قربها من المناطق المزدحمة، وقربها من العاصمة، وحركة دخول وخروج الشاحنات، وهذا سبب واضح ولكن يجب ألا يكون هذا سببا في إلغائها، بل الواجب نقلها وتطويرها، بحيث تستدعي استثمارات وشركات عالمية تحدث تحركاً إيجابياً في الكيان الاقتصادي، فلا تكون فقط شركات خدمات لوجيستية، بل يجب أن تشتمل على كبريات الشركات العالمية .ولا يناسب المنطقة الحرة بالشويخ مجرد مقال أو بضعة أسطر، فهناك مشاكل جمة تحتاج إلى بحث وتقصٍ وتدقيق وآثار سلبية وخسائر جسيمة، ستلحق بكل العاملين والمستثمرين فيها.ولذا نأمل معالجة الموضوع بشكل شمولي يحفظ للجميع مصالحهم، ويثري الاقتصاد الوطني، خصوصاً وأن نجاح المنظومة كاملة والتي تشتمل على مؤسسة الموانئ والمستثمرين وبقية الوزارات والهيئات المتداخلة، هو إنجاح للاقتصاد القومي.* باحث في اقتصاديات النقل البحري