أبقت مؤسسة "فيتش" تصنيفها الإئتماني لتركيا من دون تغيير، في حين خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي اليوم، وأرجعت ذلك إلى تباطؤ نمو الإقراض المحلي ومؤشرات على تباطؤ ثقة المستهلكين والمستثمرين. وتتوقع "فيتش" نمو الإقتصاد التركي 2.5 في المئة عام 2014، مقارنة بتقديرات سابقة بنمو 3.2 في المئة. وتستهدف تركيا نمواً اقتصادياً بنسبة خمسة في المئة على المدى المتوسط، وأشار البنك المركزي إنه "يتوقع تحقيق هذا بحلول منتصف عام 2015". وأكدت "فيتش" اليوم أن "التصنيف الإئتماني لتركيا عند ‭BBB-"‬" مع نظرة مستقبلية مستقرة"، وهو تصنيف عند الحد الأدنى من درجات فئة الاستثمار. وقالت إنها "تتوقع إستمرار تقلب الاقتصاد التركي"، مضيفة أن "التعديل الإيجابي للتصنيف يتطلب خفضاً ملموساً في عجز ميزان المعاملات الجارية واستمرار الزيادة في الاحتياطات الدولية". واكدت ان "انخفاض التضخم واستقراره سيساعد تصنيف الدولة أيضاً". وكان البنك المركزي أعلن أمس ان "سياسته النقدية كافية للتعامل مع التضخم على رغم ارتفاع اسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في آذار (مارس) الماضي"، مضيفاً ان "التضخم سيتراجع في حزيران (يونيو) المقبل. وأظهرت بيانات نشرت أمس أن "التضخم الشهري في آذار (مارس) الماضي بلغ 1.3 في المئة، مقارنة بتوقعات بتضخم نسبته 0.88 في المئة بعد ارتفاع نسبته 0.43 في المئة في شباط (فبراير) الماضي. تركيافيتش للتصنيف الائتمانيتركيا اقتصاد