اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة جميع الأطراف التي شاركت في معارك حلب شمالي سورية بارتكاب جرائم حرب. وأفادت اللجنة في تقرير بأن القوات النظامية السورية والمجموعات المقاتلة المتحالفة معها نفذت عمليات "قتل انتقامية" أثناء العملية العسكرية التي انتهت بسيطرتها على المدينة في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وجاء في التقرير "ارتكبت بعض القوات الموالية للحكومة إعدامات في عمليات انتقامية"، كما جاء أنه "في حالات معينة قتل جنود سوريون أفرادا من عائلاتهم كانوا مؤيدين للمجموعات المسلحة". واعتبرت اللجنة أنه جرى في قصف شرق حلب استخدام "من دون شك الكيميائيات السامة وبينها غاز الكلور". واتهمت اللجنة القوات النظامية بارتكاب "جريمة حرب" عبر استهدافها بشكل "متعمد" قافلة إغاثة إنسانية تابعة للمنظمة الدولية والهلال الأحمر السوري في ريف حلب الغربي في أيلول/ سبتمبر الماضي. وجاء في التقرير أن القوات السورية ارتكبت جرائم حرب عندما استخدمت الذخائر الملقاة من الجو في وقت كانت على علم بوجود عاملين إنسانيين في المنطقة. كما وصفت اللجنة اتفاق الأطراف المتقاتلة على إجلاء آلاف المدنيين والمقاتلين من شرق مدينة حلب نهاية العام الماضي بأنها جريمة حرب. وذكرت في تقريرها "أن الأطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرق حلب لأسباب استراتيجية وليس من أجل ضمان أمن المدنيين أو لضرورة عسكرية ملحة، ما أتاح تهجير الآلاف"، مشيرة إلى أن "اتفاق إجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري". من جهة أخرى، قال التقرير إن "بعض المجموعات المسلحة ارتكبت أيضا جرائم حرب عبر منع توزيع المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في مناطق سيطرتها". كما قالت إن مقاتلي المعارضة قصفوا الأحياء الغربية لحلب بشكل عشوائي واستخدموا أسلحة بدائية في هجماتهم ما تسبب في وقوع العديد من الضحايا المدنيين، ما يعادل جريمة حرب أيضا. المصدر: وكالات