الرياض -واس أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أمس أنها اعتمدت لائحة تنفيذية تضمنت عدداً من النقاط الإيجابية التي تعزز من مستوى الشفافية والضمانات للشركات الاستثمارية التي ترغب بالدخول إلى السوق السعودي والاستثمار فيه، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة الهادفة إلى تهيئة مناخ الاستثمار في المملكة وتعزيز مستوى تنافسيته. وبيّن المستشار القانوني بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عائض العتيبي أن اللائحة تضمنت بنوداً واضحة بخصوص حقوق وضمانات كفلها نظام الاستثمار الأجنبي لحماية رأس المال الأجنبي والمشترك حيث أكدت اللائحة على إلزام الهيئة بإطلاع المستثمرين على نوعية المخالفات وأن يقوم فريق متابعة المشاريع بالهيئة بتبليغ مراقبي المستثمر بالمخالفة المنسوبة إليه، وأشار العتيبي إلى أن اللائحة أكدت أن يحدد في الإنذار المهلة الزمنية المناسبة لإزالة هذه المخالفة، وضمنت حق المستثمر الأجنبي الذي صدر بحقه قرار بالعقوبة في الاعتراض أمام مجلس الإدارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، مع أحقيته في التظلم لدى ديوان المظالم وفقاً لنظامه. وحددت اللائحة الجديدة التي بدأ العمل بها منذ مطلع الأسبوع الحالي الشكل القانوني للمنشآت التي سترخص من الهيئة على أنها شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية، أو أي شكل قانوني آخر يصدر مجلس الإدارة قراراً في شأنه.