قالت فيتش في تقرير تلقت "الأناضول" نسخة منه اليوم، إن المصارف الإسلامية شهدت تباطؤاً في العام الماضي (2016)، في ظل نقص السيولة نتيجة تراجع أسعار النفط. وبحسب التقرير، نما الطلب على التمويل الإسلامي في دولة الإمارات بشكل سريع، مع زيادة وعي العملاء واعتماد فئة واسعة من المنتجات المطابقة للشريعة، وخاصة بين عملاء التجزئة. وأضاف التقرير، أن البنوك الإسلامية تميل إلى أن تكون أحدث من البنوك التقليدية، وتنمو بوتيرة أسرع منها لكسب حصة في السوق، ومع ذلك، فإن النمو يتباطأ الآن. ومن شأن تباطؤ نمو البنوك الإسلامية في الإمارات، التأثير على جودة الأصول بسرعة أكبر، بحسب التقرير الذي لفت إلى أن جودة الأصول للبنوك الإسلامية والتقليدية الإماراتية، شهدت تحسناً ملحوظاً منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وبلغ متوسط نسبة الديون المتعثرة في المصارف الإسلامية 6% في نهاية النصف الأول من 2016، وتحسنت بشكل ملحوظ من 11.5% في نهاية عام 2012، بحسب فيتش. وأشار التقرير إلى أن نظرة الوكالة المستقبلية للبنوك الإسلامية الإماراتية، تبقى مستقرة، "لكن القطاع أكثر عرضة من البنوك التقليدية إلى الهبوط، نظراً لارتفاع نسبة تمويلات التجزئة، بما في ذلك القروض العقارية السكنية. وارتفع عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الإمارات، من واحدة عام 1985 إلى سبعة مصارف وأكثر من خمس عشرة نافذة إسلامية في الوقت الحالي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.