إبراهيم عبدالجواد | في فترة قصيرة جداً حظي «خبر» استغناء وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عن المستشارين الوافدين بالوزارة بتفاعل شعبي ورسمي منقطع النظير، لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي ومكاتب مجلس الأمة والدواوين وأروقة الحكومة نفسها، إلى أن ظهر الوزير بشجاعة تحسب له لينفي ويوضح حقيقة هذا الخبر مؤكداً عدم دقته، وذلك بعد موجة كبيرة من التصريحات من قبل أعضاء بمجلس الأمة. وأشارت مصادر ذات صلة إلى أن الوزير أنهى بالفعل خدمات اثنين من المستشارين الوافدين بالوزارة، أحدهما بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والثاني بقطاع الشركات التجارية، وهذا ما التقطه أحد الحسابات الإخبارية على موقع تويتر لينشر بأن الوزير اتخذ قراراً بالاستغناء عن جميع المستشارين الوافدين بالوزارة. وتبعه قيام الحساب التابع لمكتب الوزير بنقل المعلومة المغلوطة من دون التثبت من صحتها فانتشر الخبر، محدثاً أصداء على مختلف المستويات. دفعت الضجة الوزير إلى التوضيح عبر حسابه الشخصي (انستغرام)، مؤكداً أن هذا الخبر غير دقيق، حيث إن عملية التكويت تحتاج وقتاً، ولا يمكن أن تتم بهذه السرعة، بالإضافة إلى أنه لا يمكن أن تصدر بقرار واحد، منوهاً إلى انه قد بدأ فعلياً بزيادة عدد الكوادر الوطنية الاستشارية في مكتب الوزير، والتي وصلت حالياً إلى %80 من مجمل المستشارين العاملين في مكتب الوزير.