اجتمع وزراء مال منطقة اليورو في اثينا أمس وتركزت محادثاتهم على الانتعاش في المنطقة التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة. وعلق المسؤولون لدى وصولهم لحضور الاجتماع في قاعة المؤتمرات في أثينا على فرص البرتغال في الخروج من خطة الإنقاذ المالي بحلول أيار (مايو) مع تحسن التوقعات الاقتصادية في شكل تدريجي في البلاد. وقال رئيس مجموعة اليورو جيروين ديسلبلوم: «أعتقد أن من الحكمة الاستفادة من الوقت المتبقي لنا. فالبرنامج مستمر حتى منتصف أيار، لذلك ما زال أمامنا بعض الوقت لنأخذ في الاعتبار كيف يتطور الاقتصاد وما إلى ذلك وكيف تستجيب الأسواق. وأعتقد انه يتعين علينا الاستفادة من هذا الوقت قبل اتخاذ القرار النهائي». وبدأ الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو خلال النصف الثاني من 2013. وفي 2015 من المتوقع ان تحقق كل دول الاتحاد معدلات نمو إيجابية. لكن ديسلبلوم أضاف ان هناك مزيداً من العمل يتعين القيام به للإبقاء على قوة الدفع. وشدد على «التمسك بالمستويات المستهدفة في الموازنة والعمل على جانب الإصلاح. وبالنسبة إلى كل دولنا نحن شاكرون لخروجنا من الأزمة. نسب النمو ما زالت ضعيفة جداً، لذلك يتعين علينا مواصلة العمل على تحقيق استقرار الموازنات وفي الوقت ذاته ان نصبح أكثر قدرة على المنافسة وهذا يتطلب إصلاحات كذلك في فرنسا». وأبدى مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين قلقه من أن طول أمد فترة التضخم المنخفض في منطقة اليورو سيؤثر سلباً في إعادة التوازن الى الاقتصاد. وقال لصحافيين: «أنا قلق من احتمال أن يطول أمد مستويات التضخم المنخفضة في أوروبا في منطقة اليورو لأن ذلك سيؤثر سلباً في عملية إعادة توازن اقتصاد منطقة اليورو. فمن ناحية واضح ان ذلك سيرفع الدخول الحقيقية القابلة للإنفاق لكن من ناحية أخرى سيكون له أثر يبطئ إعادة توازن الاقتصاد في منطقة اليورو». وأظهرت بيانات أولية أول من أمس أن نمو أسعار المستهلكين تباطأ بدرجة أكبر في آذار (مارس) إلى 0.5 في المئة على أساس سنوي من 0.7 في المئة في شباط (فبراير) ما يزيد من أخطار الدخول في انكماش للأسعار. لكن رين قال إن الصورة العامة إيجابية على رغم الأزمة في أوكرانيا. وأضاف: «لدينا أنباء طيبة لكل من أوروبا واليونان. الانتعاش الاقتصادي الأوروبي يكسب أرضاً جديدة ويتعزز. وإذا لم تؤدِّ الأوضاع الأمنية في أوكرانيا وحولها وتوتر العلاقات بين أوروبا وروسيا إلى إخراج الانتعاش الاقتصادي عن مساره، فإننا نتجه نحو حال أحسن بوضوح». ويريد البنك المركزي الأوروبي الذي سيجتمع غداً للبحث في سعر الفائدة، الإبقاء على معدل التضخم دون المستوى المستهدف البالغ اثنين في المئة ولكن قريباً منه. ودعا صندوق النقد الدولي البنك «المركزي» الأوروبي مراراً إما إلى خفض الفائدة أو ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد من طريق شراء أصول عامة وخاصة.