أكدت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة أن الوضع المالي لأندية دوري جميل حاليا يؤكد تعثر أكثر من ثمانية أندية من مجموع 14 ناديا وفقا للقواعد الثماني المنظمة للحد من ديون الأندية والإجراءات التي أعلنتها الهيئة أمس.ولأول مرة ستتدخل هيئة الرياضة في صفقات الأندية وانتقالات اللاعبين بعد أن أقرت أمس نظاما جديدا يقارن بين مجموع صفقات النادي والإيرادات السنوية حيث سيتم وضع حد سنوي لقيمة مجموع الصفقات التي يسمح للنادي إبرامها خلال العام المالي. وستبدأ الأندية في تقييد تبرعات أعضاء الشرف بشكل رسمي وأيضا دعم رؤساء الأندية كإيرادات عامة للنادي حتى يسهم هذا الأمر في رفع حد مبلغ الصفقات التي يستطيع النادي إبرامها وأيضا تخفيض الدين العام مقارنة بالإيرادات لاسيما أن هيئة الرياضةوحتى الأول من يوليو المقبل موعد تسليم التقارير المالية للأندية سيكون المجال متاحا أمام الأندية لتدارك وضعها وتخفيض ديونها إضافة إلى تقليص 20 في المائة من مجموع الديون التي تم إعلانها منتصف العام الماضي.ومن ضمن التنظيمات الجديدة هي منع جدولة الديون التي يشترط فيها الطرف الآخر زيادة المبلغ الاجمالي حيث دأب لاعبون أجانب ومدربون وأيضا أندية على استغلال وضع الأندية السعودية بقبول صيغة جديدة لجدولة الدين مقابل فرض مبلغ إضافي على المستحقات. وجاءت القواعد لتشمل ثمانية بنود تم خلالها التنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم استعدادا للتطبيق الفعلي لأحكام هذه القواعد اعتبارا من فترة التسجيل الأولى (الصيفية) للموسم الرياضي 2017 لأندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي فيما سيتم تطبيق القواعد على أندية الدرجة الأولى اعتبارا من الموسم الرياضي 2018. وستقوم رابطة دوري المحترفين السعودي بتفعيل دور ومهام إدارة التراخيص حيث يكون لها دور رقابي ومالي على ميزانيات أندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي، وسيمنع أي ناد من أصحاب المراكز الخمسة الأولى من التسجيل في حال تجاوز ديونه (40 مليون ريال)، و(20 مليون) للأندية أصحاب المراكز من السادس حتى العاشر، ومن الـ11 حتى الأخير (10 ملايين) ريال. وستُلزم أندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي بتقديم تقارير مالية في الأول من يوليو المقبل، وفي حال التأخير سيتم فرض عقوبات مالية، تصل إلى المنع من التسجيل لفترة واحدة حال استمرار التأخير، كما ستُمنع الأندية التي تعجز عن تخفيض ديونها بنسبة 20 في المائة في العام الأول فيما ستُمنع الأندية من جدولة أي مديونيات يترتب عليها زيادة مبلغ الدين. وكانت الأشهر الثلاثة الماضية قد شهدت عقد ورش عمل حول ديون الأندية والحوكمة ومعالجة التعثر المالي، تم خلالها استعراض تجارب عالمية عديدة إضافة لوضع أفضل الخيارات المتاحة لمواجهة التزايد الملحوظ في مديونيات الأندية، وخلصت ورشة العمل إلى وضع القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية فيما سيتم الاعلان خلال الأسابيع المقبلة عن لائحة الحوكمة وإجراءات معالجة التعثر المالي. وبدأت الهيئة العامة للرياضة منذ عام في تطويق أزمة الديون التي تواجهها الأندية بوضع إجراءات عديدة بدأت بتحديد سنة مالية موحدة ثم مكتب محاسبي موحد لإصدار التقارير المالية التي أعلنت من قبل الهيئة للمرة الأولى في يوليو الماضي أعقبه قرار يقضي بمنع الأندية المتجاوزة للحد المسموح به من تسجيل لاعبيها، وصولاً إلى وضع القواعد المنظمة التي أعلنها اليوم. Image: category: الرياضية Author: نايف الثقيل من الرياض publication date: الاثنين, فبراير 20, 2017 - 03:00