استقرت أسعار الوحدات السكنية في مدينة جدة بعد الارتفاع الذي شهدته في نهاية العام الفائت، فيما توقع عقاريون هبوط أسعار الوحدات السكنية 20 % خلال العام الحالي تزامنًا مع قرب تنفيذ برامج وزارة الاسكان، مع انخفاض في الطلب على الإيجار 15 % خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وفي استطلاع ميداني لـ «المدينة» على شرق ووسط جدة افاد «إبراهيم دخيل الله» صاحب مكتب عقار أن أسعار الشقق تشهد استقرارًا بعد زيادتها في العام الفائت، وأن سعر إيجار الوحدة السكنية الواحدة المكونة من 3 غرف يتراوح بين 23 و25 ألف ريال، وتوقع أن يصبح سعرها بين 20 و23 الف ريال في مطلع العام المقبل، اما الشقة المكونة من 4 غرف فأسعارها متفاوتة تراوحت بين 26 و29، والـ 5 غرف بين 30 و35 الف، مع توقعات بانخفاض الطلب عليها تزامن مع قرارات وزارة الاسكان الاخيرة. وأبدى المواطن ماجد براك مخاوف من ارتفاع الاسعار قائلًا: (إن أسعار الإيجارات إن لم ترتفع فـهي لن تنخفض حتمًا قياسًا على الارتفاعات في مواد البناء وغيرها من المستلزمات نتيجة لشبه انعدام الرقابة على الأسعار). من جانبه قال المواطن سعيد الغامدي: إن انخفاض أسعار إيجار الوحدات السكنية سيظل حلمًا أبديًا يلازم المواطن السعودي في حال عدم وفاء وزارة الإسكان بوعودها، وأضاف أن المواطن أصبح ضحية لملاك العقار الذين حولوا العقار إلى «سوق سوداء» واضاف الغامدي إن هناك اصحاب شقق لديهم شروط تعجيزية فاغلبيتهم يطلبون عرسانًا أو حديثي الزواج لكي يسكن ومنهم من يرفع سعر الوحدة السكنية لأسعار خيالية فوق السوق بكثير. من جانبه كشف رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري أن أسعار العقار تشهد استقرارًا خلال هذه الفترة وذلك تزامنًا مع إعلان وزارة الاسكان مشروعاتها الاخيرة، مما سبب ركودًا في عمليات البيع والشراء وايجارات الوحدات السكنية، وأضاف الأحمري أنه للاسف اسعار الوحدات السكنية مرتفعة في الوقت الراهن معللًا ذلك لتوجه اكثر العقاريين في الاستثمار في الوحدات السكنية المنتهية بنظام التمليك وفي حال وفاء وزارة الاسكان بوعودها سوف يضطر أصحاب تلك الوحدات السكنية لتأجيرها عن طريق الإيجار الشهري مما يتيح فرصة أكبر لنزول أسعار الوحدات السكنية وذلك مقارنة بالعرض مع الطلب.