عادت المشكلة الفلسطينية تتصدر واجهة الأحداث، بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، الذي بدا فخوراً برؤية ترامب لحل أعقد قضية في التاريخ، وكيف لا والرئيس الأميركي الجديد يطالب الفلسطينيين والإسرائيليين بتقديم تنازلات، لتحقيق السلام، وهو ما يوجب سؤاله: أي تنازلات يمكن أن يقدمها الفلسطينيون يا سيد ترامب؟.. لقد داهمهم ملايين اليهود من جميع أنحاء العالم، وبدعم بريطاني في البداية. ثم تم تسليم الراية لأميركا منذ منتصف القرن الماضي، وقاموا بتشريدهم، بدعوى «أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض؟» في أحقر أكذوبة، أعطى بها من لا يملك وعداً لمن لا يستحق، وكأن ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا من أرضهم وطردوا من منازلهم، كانوا يسكنون كوكباً بعيداً عن كوكبنا.... ومن بين الأسئلة، في رأيي، كيف لأكبر دولة في العالم، والتي لا تكف عن تصديع رؤوسنا بالتحدث كحامية للحريات والقانون الدولي وحقوق الإنسان، أن تهدر حرية الفلسطينيين وحقوقهم وتزدري القانون الدولي فلا يشير رئيسها، مجرد إشارة، إلى قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 242، الذي طالب إسرائيل بالانسحاب إلى خطوط، ما قبل عدوان يونيو 1967، والذي اعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة، ومع ذلك «وعد» ترامب، وكأننا لا يكفينا وعد بلفور، بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، عاصمة إسرائيل الموحدة، كما هتف بحماس في قلب الكنيست الإسرائيلي سلفه باراك أوباما. الأدهى والأمر أن حكام إسرائيل ينتهكون حقوق الفلسطينيين يومياً بالتوسع في بناء المستوطنات، فوق أراضيهم وعلى أنقاض منازلهم، التي لا يراها ترامب، ويا للغرابة، عائقاً أمام تحقيق السلام، وإضافة إلى ذلك يطلبون منهم الاعتراف بيهودية الدولة.. أي يعترفون بشرعية نظام عنصري بامتياز، ربما أعتى من نظام جنوب أفريقيا الذي سقط لأن سقوطه كان حتمياً. مطلوب إذاً من الفلسطيني، المسلم أو المسيحي، أن يقبل بوضع المواطن من الدرجة الثانية، في الدولة اليهودية، فهل ينتظر ترامب أن يُقر الفلسطينيون بأن دولتهم هي دولة «يهودية»؟، وعلى أي أساس قرر الرئيس الأميركي، دون أن يرمش له جفن، التغاضي عن إقامة دولتين واحدة إسرائيلية بما ابتلعت من أراضٍ والأخرى فلسطينية على ما تبقى من أرض فلسطين، والمهدد بدوره للابتلاع بسرطان المستوطنات. لا يوجد عاقل في الدنيا يتوهم إحلال سلام في المنطقة من دون حل الدولتين، والحقيقة أن أميركا التي قامت على أشلاء، الهنود الحمر، سكان أميركا الأصليين، لا تدرك أن عدد سكان إسرائيل يبلغ نحو خمسة ملايين، بينما العرب يقدرون بأكثر من ثلاثمئة مليون نسمة. كما قال سميح القاسم، مجنونة هي الجزيرة التي تعادي المحيط، وأيضاً أتمنى أن يقرأ الرئيس الأميركي ما كتبه منذ سنوات جاك أتالي، وهو فرنسي يهودي الديانة، والذي كان من أقرب مستشاري الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، وأوضح فيه أن نهاية الحلم الصهيوني واقعة لا محالة في الاحتمالات الثلاثة المنطقية. ففي حالة السلام فان إسرائيل ستذوب في المحيط العربي، الاحتمال الثاني هو الحرب، لكن الحرب مستحيلة بسبب تداخل السكان، وفي حالة اللاسلم واللاحرب، سيعود أصحاب رؤوس الأموال، الذين لم يحسبوا حساب مقاطعة الشعوب العربية، إلى أوطانهم أو من حيث أتوا. في كل الأحوال الحلم الصهيوني بالهيمنة على المنطقة، من الفرات إلى النيل، غير قابل للتحقيق بل هو في سبيله إلى كتابة فصل النهاية. أما المحزن فعلاً، فهو التشرذم المفزع الذي وصلنا إليه، حيث لا توجد بقعة تقريباً في الوطن العربي، لا يتقاتل فيها أبناء البلد الواحد أصحاب العقيدة الدينية المشتركة، ناهيك عن المختلفين في الدين. ذروة الحزن هنا، هو ما حدث في فلسطين ذاتها، بعدما انفصلت غزة بقيادة حركة حماس، فشطرت المشطور وفتتت المفتت، فاختفى بالتالي اسم فلسطين تقريباً وبات الحديث عن، الضفة وغزة، وأصبح كل طرف ينعت الآخر بأقسى الأوصاف ويكيل ما تيسر من اتهامات، بالعمالة والخيانة، وكذلك بالكفر. هنا لنا أن نتساءل، بفرض ظهور معجزة، بوادر حل لقضية هذا الشعب الذي تعرض ولا يزال، لأفدح ظلم في التاريخ، فمع أي جهة يتفاوض.. السلطة الفلسطينية أم حركة حماس، المنشقة عنها؟.. إن المأساة الفلسطينية شارك في صنعها، أجانب، لا شك في ذلك، لكن الأكثر إيلاماً ما ألحقه بها العرب.. والفلسطينيون من ظلم وإجحاف.