قالت المفوضية الأوروبية اليوم (الإثنين) إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سيستمر متيناً على رغم وجود «مخاطر استثنائية» ناجمة عن وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة وخروج المملكة المتحدة وانتخابات مقررة في دول عدة في الاتحاد الأوروبي. وتعول المفوضية الأوروبية في توقعاتها لفصل الشتاء على نمو منطقة اليورو بنسبة 1.6 في المئة العام الحالي و1.8 في المئة العام 2018، بعدما نما 1.7 في المئة العام الماضي. وكانت المفوضية تحدثت في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 في تقديراتها لفصل الخريف عن نسبة نمو 1.5 في المئة العام الحالي و1.7 في المئة في العام 2018 للدول الـ19 التي تبنت العملة الأوروبية الموحدة. وتوقعت المفوضية لجهة مجمل الاتحاد الأوروبي، نمواً بنسبة 1.8 في المئة في العامين 2017 و2018 مقابل 1.9 في المئة في العام 2016. وكانت توقعت في تقديراتها الخريفية 1.6 في المئة في العام 2017 و1.8 في المئة في العام 2018، مقابل 1.8 في المئة العام الماضي في دول الاتحاد الـ28. وأوضحت المفوضية في بيان: «بعدما أظهر الاقتصاد الأوروبي العام الماضي قدرته على الصمود أمام المشاكل العالمية، سيستمر في الانتعاش في العام الحالي والمقبل»، وأضافت أنه «للمرة الأولى منذ حوالى عشرة أعوام (منذ الأزمة المالية) نتوقع أن تنمو اقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة طوال فترة التوقعات (2016 و2017 و2018)»، لكنها حذرت من أن هذه التقديرات «تحيط بها شكوك أكبر بكثير من العادة». وأشارت المفوضية إلى «مخاطر استثنائية»، منها بحسب الأهمية «نوايا الإدارة الجديدة للولايات المتحدة التي ما زالت تحتاج توضيحاً في المجالات الأساسية، والانتخابات العديدة التي ستشهدها أوروبا العام الحالي وبداية مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي». ومن المقرر تنظيم انتخابات في هولندا في آذار (مارس) المقبل وفي فرنسا في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) المقبلين، ثم في ألمانيا في أيلول (سبتمبر) المقبل، وتبدو حظوظ مؤيدي الاتحاد أقل من السابق في كل هذه الدول. وبالنسبة إلى بريطانيا، رفعت المفوضية في شكل كبير توقعاتها للنمو للعام 2017 لتبلغ 1.5 في المئة مقابل واحد في المئة سابقاً. وأبقت عليها من دون تغيير في العام 2018 عند 1.2 في المئة. وكان نمو الاقتصادي البريطاني بلغ 2 في المئة في 2016، بحسب المفوضية.