أعلنت الرئاسة التونسية اليوم (الخميس) تمديد حال الطوارئ التي فرضتها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 عقب اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي، ثلاثة أشهر. وقال مسؤول في الرئاسة إن الرئيس الباجي قائد السبسي «قرر بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، تمديد حال الطوارئ ثلاثة أشهر ابتداء من 16 شباط (فبراير) 2017». وفي 24 تشرين الثاني 2015، قُتل 12 عنصراً في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تونس تبناه تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وفرضت الرئاسة عقب الهجوم حال الطوارئ لمدة 30 يوماً، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر، وكانت آخرها ابتداء من 17 كانون الثاني (يناير) 2017. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس لإذاعة «موزاييك أف أم» الخاصة، إن حال الطوارئ سيتم «رفعها نهائياً بعد ثلاثة أشهر». وفي اليوم نفسه، أعلن وزير الدفاع فرحات الحرشاني أن «هناك تحسناً مهماً جداً (في الوضع الأمني في تونس) ولكن وضعنا ما زال مرتبطاً بليبيا. ما دامت ليبيا ليس فيها حكومة مسيطرة على الوضع وليس لها أمن ولا جيش فإن التهديد موجود لأن لنا 500 كيلومتر من الحدود معها». وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دموي يلعن تنظيم «الدولة الإسلامية» المتطرف مسؤوليته عنه في تونس في 2015. وسبق للتنظيم أن أعلن مسؤوليته عن قتل 21 سائحاً أجنبياً وشرطي تونسي واحد في هجوم على «متحف باردو» (وسط العاصمة) في 18 آذار (مارس) 2015. وأعلن أيضاً مسؤوليته عن قتل 38 سائحاً أجنبياً في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط وشرقي البلاد) في 26 حزيران (يونيو) 2015. وتتيح حال الطوارئ للسلطات حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الاضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات متطرفة قتلت حتى الآن أكثر من 100 من عناصر الأمن والجيش وحوالى 20 مدنياً و59 سائحاً أجنبياً.