تابعت قبل العيد بأيام عدة تقارير مندهشة «وردود قراء أكثر اندهاشا» عن ارتفاع ملحوظ في «أسعار غسيل الملابس ــ وتفصيل الثياب ــ والملابس ــ والحلويات» في الأسواق. وكانت الصحف، وكعادتها كل عام وقبل العيد بأيام، تحاول تقصي الحقائق عن أسباب هذا الارتفاع المفاجئ ، وكانت القضية كل عام مرتبطة بالضغط الذي يؤدي لزيادة العمالة بسبب زيادة ساعات العمل «هذا العام جاءت التهمة على وزارة العمل والجوازات بسبب حملتهم التي تسببت بشح العمالة». واختلفت الصحف حول نسبة الزيادة، فهناك من قال 20%، وهناك من قال 30%، وثمة من هم أكثر دقة وحددها بـ 36.5%، أما إحدى الصحف فذهبت إلى نسبة أعلى 80%، فيما الحلويات ارتفعت إلى 150%، أما أسعار غسيل الملابس فقفزت إلى 400% دفعة واحدة. وهذه الدهشة التي تصيب الصحف والقراء قبل عيد الفطر، هي نفس الدهشة التي تحدث لهم في عيد الأضحى حين ترتفع أسعار «الأضاحي»، فتصدر نفس التقارير السنوية المدهوشة وترصد النسب، ويختلفون أيضا بالنسب، لكن الأسباب تختلف قليلا عن الخياطة وسعر الثياب والعمالة، وإن اتفق الاقتصاديون والخياطون وأصحاب المغاسل وبائعو الماشية والحلويات على ما يسمى اقتصاديا «العرض والطلب»، وأنه السبب في ارتفاع الأسعار، وبالتأكيد لا يمكن لنا معاقبة هذا القانون وسجنه أو تغريمه ولا حتى التفاوض معه حتى لا يفاجئنا في كل مناسبة، ولكن هل الأمر مرتبط «بالعرض والطلب»؟ قد يحدث ارتفاع في سعر السلعة إن كان الطلب على السلعة أكثر مما هو معروض، بمعنى أن هناك سلعة واحدة يريد شراءها أكثر من شخص فيحدث التنافس وترتفع السلعة. كذلك ترتفع قيمة السلعة إن حدثت تغييرات في السياسات الحكومية، كأن ترفع الحد الأدنى للأجور أو ترفع نسبة الضرائب، فيضطر التاجر لرفع سعر السلعة حتى لا يخسر. وهذه الأسباب غير موجودة لنحشر قانون «العرض والطلب»، فلا هناك شح بالسلع، ولم ترفع الأجور، ولا هي نسبة الضرائب «الزكاة» زادت منذ 14 قرنا. إذن، قانون «العرض والطلب» لا دخل له بما يقوله الاقتصاديون وبائعو الماشية، كذلك لا يحق لنا أن نفاجأ كل عام بهذا الارتفاع المتعارف عليه كل عام. ربما نفاجأ يوما ما، إن بدأت عملية الرقابة على التجار الانتهازيين. S_alturigee@yahoo.com للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة