قتل ما لا يقل عن 12 شخصا، بينهم مسؤول حكومي، وأصيب 20 آخرون بهجوم انتحاري استهدفت حاكم ولاية قندوز شمال شرق أفغانستان أمس. وأوضح مدير الأمن بالولاية عباد الله خان أن الانفجار الانتحاري استهدف حاكم المديرية الشيخ صدر الدين، أثناء دخوله مسجداً في المنطقة والذي أقيم فيه مراسم عزاء، مرجحا ارتفاع حصيلة ضحايا العملية نظرا لخطورة بعض الإصابات. وتحملت حركة طالبان على لسان الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد، المسؤولية عن التفجير، وأكد أن العملية كانت تستهدف المسؤول الحكومي المناوئ للحركة دون التعليق على سقوط قتلى مدنيين بالعملية. في هذه الأثناء، أعرب رئيس مجلس شورى ولاية هيرات غرب البلاد، وحيد الله قطاني أمس، عن قلقه إزاء تصعيد استهداف المسؤولين بالحكومة المحلية، حيث قتل حوالى 30 مسؤولاً وموظفاً خلال شهر بهجمات المسلحين. كما اتهم رئيس المجلس المحلي في الولاية السلطات الإيرانية بدعم ومساندة المتمردين بتوفير الأسلحة والمتفجرات والخدمات المالية الأمر الذي ترفضه السلطات الإيرانية. من جهة أخرى، أقامت السلطات الباكستانية محكمة متنقلة في حافلة كبيرة ويتولى حمايتها شرطيون مسلحون، باعتبارها آخر سلاح تختبره لقطع الطريق على حركة طالبان في شمال غرب باكستان. ولسحب البساط من تحت قدمي طالبان، برزت فكرة إقامة محكمة متنقلة مهمتها تسوية النزاعات في القرى من خلال الرهان على الوساطة بدلا من الاعتماد على الإجراءات الرسمية المملة. وتعنى المحكمة المتنقلة بالقضايا الجارية، بما فيها الجرائم الصغيرة، لكنها لا تتعاطى بقضايا القتل والزنا والتجديف البالغة الحساسية.