أحدثت انتخابات حركة «حماس» في قطاع غزة تغييرات واسعة في المناصب القيادية الأولى في الحركة، ما أثار الكثير من التكهنات في شأن انعكاس ذلك على مواقف الحركة وسياساتها. وطالت التغييرات، وفق مصادر عليمة في الحركة، أكثر من نصف أعضاء المكتب السياسي الذي يقود فرع الحركة في قطاع غزة، وهو الفرع الأقوى لها إذ يحمل في يديه مفاتيح الحرب والسلام، ويدير جناحاً عسكرياً أقرب الى أن يكون جيشاً صغيراً، وبيروقراطية حكومية وحركية واسعة يبلغ عدد أعضائها 50 ألف موظف حكومي وحوالى 30 ألف موظف حركي، عسكري ومدني. وتتكون حركة «حماس» من ثلاثة فروع - مناطق، هي الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، وينتخب كل فرع هيئاته القيادية المسؤولة عن إدارة العمل اليومي، أي مجلس الشورى والمكتب السياسي. وتشكل الفروع الثلاثة مجلس شورى مشتركاً مؤلفاً من حوالى 50 عضواً، ينتخب مكتباً سياسياً مركزياً. ويتألف المكتب السياسي المحلي في كل من الدوائر الثلاث من 15 عضواً، فيما يتألف المكتب السياسي المركزي من 19 عضواً، ستة من الضفة وستة من قطاع غزة وستة من الشتات. أما رئيس المكتب فيختاره أعضاء مجلس الشورى المركزي بصورة حرة مباشرة. وبعد إنهاء فرع قطاع غزة في الحركة، وهو الفرع الأكبر، انتخاباته التي دامت نحو عشرة أيام، يتوقع أن ينهي الفرعان الآخران انتخاباتهما قريباً ليصار الى تشكيل مجلس شورى مركزي. ويتوقع أن يجتمع المجلس المركزي في إحدى دول المنطقة لانتخاب المكتب السياسي المركزي الذي يدير الحركة بكل فروعها. ورجحت مصادر أن يجتمع المجلس في قطر أو في تركيا. ورغم التغيير الواسع في المكتب السياسي للحركة، إلا أنه من المرجح أن تواصل سياستها المعروفة. وقال مسؤول رفيع في الحركة في غزة لـ «الحياة» انه «رغم تغير في الأسماء، لن يكون هناك تغير في السياسة». وتابع ان «النواة المركزية في القيادة الحالية كانت في القيادة السابقة، وعليه لا يتوقع أي تغيير جوهري في السياسة والمواقف». وكانت انتخابات غزة أفضت الى اختيار يحيى السنوار مسؤولاً للحركة في القطاع وخليل الحية نائباً له، إضافة الى انتخاب محمود الزهار وروحي مشتهى وأحمد بحر وصلاح البردويل ومروان عيسى وياسر حرب وجواد ابو شمالة وفتحي حماد. وأثار انتخاب السنوار، المعروف بقربه من الجناج العسكري للحركة، رئيساً للمكتب السياسي في غزة الكثير من التكهنات بقرب حدوث مواجهات مسلحة مع إسرائيل. لكن مصادر في المكتب السياسي الجديد استبعدت حدوث ذلك. وقال مسؤول رفيع في الحركة لـ «الحياة» ان «المكتب السياسي السابق اتخذ قراراً عقب حرب 2014 بعدم العودة الى المواجهات العسكرية المفتوحة مع إسرائيل. وهذا القرار لا تغيير فيه». وأضاف: «سنواصل تطوير جناحنا العسكري كما لو أن الحرب ستقوم غداً، لكننا لن نبادر الى مواجهة تؤدي الى تدمير القطاع». ولفت الى أن «التجربة برهنت على ان العالم يقف صامتاً عندما تقوم إسرائيل بتدمير غزة وارتكاب جرائم حرب فيها، ونحن نتوقع أن تكون الإدارة الأميركية اكثر دعماً لإسرائيل في اية مواجهة قادمة. لذلك ليس في مصلحتنا الذهاب الى مواجهة من هذا النوع، لكننا سندافع عن أنفسنا بقوة وبكفاءة عالية وقدرات غير مسبوقة، إذا ما تعرضنا لأي عدوان».