انتهى الاجتماع الثلاثي بين الإمارات والسعودية وقطر الذي انعقد الأحد (24 أغسطس 2014) دون صدور أي نتائج معلنة له، فيما قالت مصادر إن الأمور تتجه نحو التعقيد.   وأعدت اللجنة الفنية المشتركة لتنفيذ "اتفاق الرياض" محضرها النهائي عما دار في الاجتماع، لرفعه إلى الاجتماع العادي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المقرر في جدة 30 أغسطس.   واجتمع وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات وقطر بشكل سريع على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الاتصال العربية حول سوريا، الأحد، في جدة، وفق ما نقلته صحيفة "الوطن"، الاثنين (25 أغسطس 2014) عن مصادر وصفتها بالمطلعة.   وأوضحت ذات المصادر، أن الخارجية القطرية ما زالت تتحفظ على بعض البنود التي تضمنها محضر اللجنة الفنية لتنفيذ "اتفاق الرياض"، وما زال ممثل قطر في اللجنة لم يوقع على المحضر.   أما تبريرات الممثل القطري فتدور حول تعارض بعض بنود المحضر مع ما وصفه بالاستراتيجية السياسية القطرية، بحسب المصادر.   وفي الوقت الذي لم تستبعد فيه المصادر أن يتم اتخاذ إجراءات فورية ضد قطر خلال الاجتماع المزمع عقده 30 أغسطس، إلا أنها شددت على أهمية النظر في ذات الوقت لما أسمته بـ"التعقل" والتريث في السياسات الخارجية الخليجية، وهو ما قد يستبعد اتخاذ إجراءات آنية، ويتيح المجال للتشاور مجددا بين القيادات السياسية الخليجية.   ويأتي هذا التوقع بـ"التأني" مخالفًا لما نقلته تقارير إعلامية أخرى عن "عقوبات" يُتوقع أن تفرضها دول المجلس على الدوحة.    ومن أبرز تلك "العقوبات" المتوقعة تجميد عضوية قطر في المجلس، فرض عقوبات اقتصادية، وقد تصل إلى قطع العلاقات الرسمية تمامًا وغلق السفارات نهائيًا.    واتفاق الرياض، تم توقيعه بالإجماع في اجتماع خليجي بالسعودية أبريل الماضي، بهدف لم الشمل ومعالجة الأزمة التي وضحت بشكل جلي في قرار كل من السعودية والبحرين الإمارات سحب سفرائها من الدوحة؛ احتجاجًا على قيام الأخيرة بالتدخل في الشئون الداخلية لدول الخليج ودعم الجماعات الإرهابية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، ودعم ما وصف بالإعلام المعادي، في إشارة إلى قناة الجزيرة الفضائية.   وينص الاتفاق على أن تتوقف قطر عن كل ما سبق، بالإضافة إلى عدم انتهاجها سياسات خارجية تضر بمصالح أي دولة خليجية، إضافة إلى وقف تجنيس المواطنين البحرينيين في قطر.   وأخذت قطر مهلة منذ أبريل لتنفيذ ما ورد في الاتفاق، غير أن الشهور توالت بعد ذلك دون تطور.