قال معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، إن الإنفاق الحكومي عنصر رئيس في عملية التنمية الاقتصادية لذا يجب أن تتم إدارة الإنفاق العام والسياسات المتعلقة به بكفاءة، إذ إن القواعد المالية وإدارة الأداء والأطر المؤسسية تلعب دوراً حاسماً في تحقيق الكفاءة ومواجهة التحديات على المديين المتوسط والطويل بهدف الوصول إلى استدامة الإنفاق العام بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة وتحقيق الرفاه الاجتماعي وذلك عبر التركيز على معايير الأداء وتقييم الجدوى الاقتصادية والرقابة إضافة إلى دراسة الخدمات التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام ضمن شروط الكفاءة وعدالة التوزيع. جاء ذلك خلال كلمته أمس أمام المنتدى الثاني للمالية العامة الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان «آفاق وتحديات تنويع الإيرادات في الدول العربية» وذلك بمشاركة وزارة المالية. وحضر افتتاح المنتدى - الذي عقد في فندق فورسيزنز جميرا في دبي، كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي ومعالي الدكتور عبد الرحمن الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وأصحاب المعالي وزراء المالية في الدول العربية بجانب محافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين والخبراء في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية في الدول العربية المشاركين في أعمال المنتدى. تنويع الإيرادات وناقش المنتدى تحديات السياسة المالية وتنويع الإيرادات في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية التي من أهمها استقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وتناول المنتدى استراتيجيات وتحديات تقوية الإيرادات المحتملة ودور الضرائب غير المباشرة خاصة الضرائب على القيمة المضافة في تعزيز الإيرادات العامة للدولة إضافة إلى سياسات الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية وتجارب الدول العربية في هذا الشأن بجانب قضايا تعزيز كفاءة إدارة الضرائب وكيفية بناء إدارة حديثة aللمنظومة الضريبية في الدول العربية. وأكد الطاير اعتزاز دولة الإمارات باستضافة هذا الحدث المهم للمرة الثانية على التوالي والذي يجمع نخبة من صناع القرار وقادة الفكر ويشكل منصة للحوار البناء حول القضايا المالية والاقتصادية في وقت تواجه فيه دول المنطقة جملة من التحديات التي لا بد من التصدي لها ومعالجتها على الوجه الذي يضمن استدامة النمو والرفاه الاجتماعي. وأضاف أن الظروف الاقتصادية الحالية فرضت العديد من التحديات التي ينبغي على صناع القرار وأصحاب الاختصاص التعاطي معها والاستجابة لها بالسياسات الملائمة التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات التنموية بعيدة المدى لكل دولة الأمر الذي يستلزم دراسات تفصيلية معمقة تراعي الأبعاد المحلية والسيناريوهات الكلية ووفق النماذج الدولية وأفضل الممارسات العالمية. استقرار الأسعار وشدد الطاير على الدور المهم والأساسي للسياسة المالية في تحقيق النمو وإدارة الاقتصاد الكلي لضمان استقرار الأسعار والتوازن الخارجي ورفع مستويات التشغيل والعدالة الاجتماعية إضافة إلى وظائفها التقليدية في الأمن والدفاع والقضاء مما يتطلب تدخلها المدروس في الحياة الاقتصادية بحيث لا تمنع قوى السوق من العمل بطريقة صحيحة. وقال إن حسن إدارة المالية العامة يقاس بناء على عدة محاور أبرزها فعالية السياسـة الماليـة ومدى سلامتها ومقدار الشفافية الذي تتسم به الموازنة. ويبقى التحدي الأبرز الذي يواجه الإنفاق الحكومي هو الموازنة بين توفير الخدمات العامة وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل والوصول بالعبء الضريبي إلى الحد الأقصى على النحو الذي لا يعطل النمو. وأوضح أن المنتدى سيساهم في فتح آفاق جديدة للعمل المشترك من أجل تنمية اقتصادية مستدامة ورفاه اجتماعي ويشكل فرصة مثالية لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والرأي لتدارس سبل تعزيز أواصر التعاون ومشاركة الخبرات والتجارب والارتقاء بالشراكات الاستراتيجية بما يتناسب مع طموحات وآمال شعوبنا لما فيه خير الأجيال الحالية والمستقبلية. وتوجه بالشكر إلى صندوق النقد العربي على حسن الإعداد والتنظيم وإلى صندوق النقد الدولي على مساهمته الفعالة لإنجاح هذا المنتدى وإلى المشاركين وكل من ساهم في التحضير للمنتدى وإبرازه بهذه الصورة المشرفة معربا عن أمله في أن تتكرر مثل هذه اللقاءات على طريق تعميق التكامل والعمل المثمر. الإصلاح الضريبي من جهته أكد الدكتور عبد الرحمن الحميدي أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسات المالية في إطار التطورات الراهنة سواء على صعيد استراتيجيات تقوية الإيرادات والإصلاح الضريبي أو من جانب تعزيز التنويع الاقتصادي للدول العربية. وأثنى على جهود السلطات في الدول العربية لتطوير السياسات واتخاذ الإصلاحات الرامية لتعزير استدامة الإيرادات العامة بما يخدم أغراض تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم فرص النمو الشامل، مؤكداً أهمية المضي في المزيد من الإصلاحات في السياسات المالية وتشجيع القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ودعا إلى المزيد من الجهود للارتقاء بالمنظومة الضريبية، حيث تمثل الإيرادات الضريبية ما نسبته في المتوسط نحو 18 % فقط من إجمالي الإيرادات العامة في الدول العربية. وقال إن التعاون بين الصندوقين شهد ازدهاراً كبيراً في الآونة الأخيرة بفضل الدعم الذي قدمه أصحاب المعالي الوزراء ومحافظو البنوك المركزية للدول العربية والاستعداد والدعم من مدير عام صندوق النقد الدولي لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العربية. تحديات كبيرة وذكر أن الاقتصادات العربية تواجه تحديات كبيرة، فإلى جانب تواصل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوقعات آفاق النمو تأتي التطورات الداخلية والإقليمية وتراجع أسعار السلع الأولية لتزيد من التحديات في الوقت الذي تحتاج فيه منطقتنا العربية لرفع معدلات النمو إلى نحو 5 إلى 6 % سنوياً كي تتمكن من تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة خاصة لدى الشباب، حيث ترتفع في الدول العربية إلى ما يمثل نحو ضعفي معدل بطالة الشباب على مستوى العالم نحو 30.6 % مقابل 13.1 % على مستوى العالم. إحصاءات تشير إحصاءات صندوق النقد العربي إلى أن الاقتصادات العربية حققت في المتوسط معدل نمو عن السنوات الخمس الماضية 2012 - 2016 بلغ نحو 3.3% فيما يقدر تحقيق معدل نمو يبلغ 3% خلال العام الجاري. وأكد الدكتور عبد الرحمن الحميدي أن وتيرة النمو الحالية لا تزال دون المستوى المرجو الذي يمكن دولنا العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض ملموس لمعدلات الفقر والبطالة في الوقت التي تواجه فيه السياسات المالية تحديات كبيرة لضبط أوضاع المالية العامة، حيث يتجاوز حالياً عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية كمتوسط نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن ذلك يبرز أهمية السياسات المالية في المساهمة في استدامة الأوضاع المالية.