قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية المصري أن بلاده ممتنة لحزم المساعدات الخليجية التي قدمتها المملكة والإمارات والكويت مضيفا "ساهمت تلك المساعدات المالية والاقتصادية في تيسير مهمة الحكومة في القيام بالإصلاحات المطلوبة وتعزيز قدرة الاحتياطي النقدي لمصر وتقليل حاجة الخزانة للاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي". وتابع "انعكست النتائج الايجابية لهذه المساعدات أيضا في تراجع أسعار الفائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 4% على الأقل خلال شهرين فقط". وأشار وزير المالية المصري خلال لقاء عقده بالقاهرة مع وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى حرص الحكومة على القيام بالإجراءات الاقتصادية المطلوبة وعدم تأجيلها اعتمادا على المساعدات الخارجية حتى نضمن بناء اقتصاد قوي ومستدام. وقال جلال إن حكومته تمتلك خارطة طريق اقتصادية ورؤية واضحة للإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع الاقتصادي وعلاج التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة. وأضاف أن خطط الحكومة تركز على تنشيط الاقتصاد واتباع سياسة مالية توسعية لزيادة معدل النمو الاقتصادي من 2.2% في العام المالي الماضي إلى نحو 3.5% العام المالي الحالي ودون فرض أية أعباء جديدة على المواطنين ومعالجة مشكلة ارتفاع معدل البطالة والذي وصل إلى 13.5% تقريبا وأيضا مواجهة تسرب دعم الطاقة لغير مستحقيه. وأكد جلال سعي الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة من نحو 14% إلى 10% العام الحالي، وهو ما سيحد من معدلات تسارع الدين العام والذي بلغ نحو 92% من الناتج المحلي الإجمالي معظمه دين داخلي.