عندما تحل مشكلة وتعود بنفس الكيفية، فهذا يستدعي المساءلة والمعاقبة. أقول هذا بعد عودة مشكلة وظائف البنود، فمنذ سنوات قليلة كانت الصحف وأعمدة الكتاب ماء كتابتها يدور حول هذه المشكلة، وهي وظائف البنود حتى أن بند 105 أطلقت على رقمه رقم الشؤم، والذي حبس كثيرا من المعلمات بداخله لزمن طويل، هذه المشكلة التي تم حلها جذريا بأوامر تقضي بتوظيف كل من هو على بند من البنود، يومها أظهر المسؤولون تفسيرات وتأويلات بشأن القرارات، مع أنها كانت واضحة وضوح الشمس ولا لبس فيها، إلا أن كل جهة أخذت في تفسير القرارات وفق أهوائها أو وفق الأنظمة القديمة، وكانت القرارات قد جاءت لإزالة نظام قديم وإحلال تغييرات جديدة يجب أن تنساق كل وزارة إلى تجديد أنظمتها بما يتماشى مع القرارات، وليس تضييق القرارات بما هو قائم من أنظمة قديمة.. وكان من المفترض أن يغدو القرار قرارا ملزما لا يفسر، بل ينفذ حتى ولو أدى الأمر إلى تكييف الأنظمة من أجل تنفيذه. فقد نص القرار وبوضوح لا لبس فيه على (تثبيت جميع موظفي البنود الذين يستلمون رواتبهم من داخل الميزانية ومن خارجها)، أي لا استثناءات في عدم التثبيت. إلا أن تلك القرارات (أربعة قرارات) خضعت للتفسير والتضييق، ولهذا عادت مشكلة المطالبة بتثبيت الموظفين على البنود والعقود وكذلك المستخدمين.. وكانت تلك القرارات كفيلة بالقضاء على هذه المعضلة لو أنها سلمت من التفسيرات العديدة، والتي مثلت فيها وزارة الخدمة المدنية رأس الحربة، ومع كثافة المطالبين بالتثبيت (في ذلك الزمن) كان من الواجب أيضا أن تنهض وزارة المالية بدور متقدم من خلال خلق وظائف جديدة؛ لكي تستوعب النمو السكاني والطلب المتزايد على الوظائف، ولكون المشكلة ظهرت من جديد نكون كمن ابتلع قرصا مسكنا للألم ولم تمض سويعات حتى عاد صداعنا العاصف. الآن ظهرت أعداد كبيرة (مرة أخرى) تعمل على نظام البنود والعقود والمستخدمين وهم يطالبون بتثبيتهم وظيفيا، ألم يكن من الأجدى الاستفادة من القرارات السابقة من أجل القضاء على مثل هذه المشكلة؟ الآن هل ينتظر هؤلاء قرارا، أم تقوم وزارة المالية بخلق وظائف جديدة تتناسب مع حاجة الوطن والمواطنين؟.