قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق المتهم بذبح قبطي في مدينة الإسكندرية إلى المفتي تمهيداً للنطق بالحكم في 9 مارس المقبل، في حين نجحت حكومة شريف إسماعيل في احتواء غضبة الصيادلة، وإقناعهم بعدم اللجوء إلى خيار الإضراب. في واحدة من أسرع المحاكمات في الفترة الأخيرة، وبعد جلستين فقط، قضت محكمة جنايات مدينة الإسكندرية المصرية، مساء أمس الأول، بإحالة أوراق عادل أبوالنور سليمان (48 عاما)، الشهير بالشيخ عسلية، والمتهم بذبح صاحب محل الخمور القبطي، يوسف لمعي، في الثاني من يناير الماضي، إلى مفتي الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم، الذي يتوقع أن يأتي في صيغة الإعدام شنقا. وكان المتهم انتظر صاحب محل الخمور المسيحي، يوسف لمعي، حتى وصوله إلى مقر عمله، وجلوسه ليشرب كوبا من الشاي، لكن المتهم الملتحي عاجله من الخلف وذبح المجني عليه أمام أبنائه الذين كانوا داخل المحل، ويعتنق المتهم أفكارا «تكفيرية». وشهدت جلستي المحكمة اعتراف المتهم بجريمته صراحة، بزعم تحذيره للقتيل من حرمة بيع الخمور والمسكرات، دون استجابة، بقوله: «ذهبت له في المحل وحذرته أكثر من مرة من حرمة بيع الخمور ولم يستجب لي، ولو الأمر بيدي لقتلت كل باعة الخمور»، واعترف المتهم في تحقيقات النيابة، بأنه عقد العزم والنية على قتل المجني عليه انتقاما منه لقيامه ببيع الخمور، فيما وجهت إليه النيابة تهمة القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد. وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، طارق زغلول، لـ «الجريدة»: إن «سرعة إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية، جاءت لأن القضية مستوفاة من كل جانب، خاصة بعد اعتراف المتهم بارتكابه للجريمة، مع سبق الإصرار والترصد، لذلك رأت المحكمة أمامها قضية مكتملة الأركان لا تحتاج إلى مداولات عدة»، مشددا على أن سرعة البت في القضية لا تعني الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة. انفراجة أزمة وفي انفراجة لأزمة الصيادلة مع الحكومة المصرية، قررت نقابة الصيادلة إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كان مقررا لها أمس، والتراجع عن خطوة الإضراب الكلي الأحد المقبل، وذلك بعد نجاح الحكومة في احتواء غضب الصيادلة، بعدما عقد وزير الصحة أحمد عماد الدين اجتماعا بوفد من النقابة، برئاسة النقيب محيي عبيد، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول. وجاءت تهدئة الصيادلة بعد موافقة حكومة إسماعيل، ممثلة في وزير الصحة، على مطالبهم الخاصة بإصدار قرار وزاري ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون قيد، وذلك لمدة عام كامل، وتشكيل لجنة لبحث زيادة أسعار الأدوية، وقال المتحدث الرسمي باسم النقابة، أحمد أبودومة، لـ «الجريدة»: «اتفقنا على التهدئة بعد اللقاء مع وزير الصحة، وبعدما استجابت الحكمة لمطالبنا». في غضون ذلك، ألغت قوات الأمن وقفة احتجاجية لاتحاد المهن الطبية، أمام مقر البرلمان بوسط القاهرة، أمس، فنظم الاتحاد مؤتمرا صحافيا داخل مقره لإعلان تمسكه برفض ضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية، باعتباره مخالفا للدستور، فيما قال عضو اتحاد المهن الطبية، أمين الطاهر، إنه اندهش من قرار إلغاء الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، على الرغم من حصولهم على تصريح مسبق بالتظاهر. في المقابل، وصف رئيس نقابة العلاج الطبيعي، سامي سعد، وقفة اتحاد المهن الطبية بـ «الفاشلة»، وأضاف لـ «الجريدة»: «مطالب الاتحاد سياسية أكثر منها مهنية، لذلك لم تتم الاستجابة لها، فانضمام نقابة العلاج الطبيعي إلى الاتحاد أمر واجب بعد قرار الحكومة وموافقة البرلمان». اجتماع أمني في الأثناء، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع عدد من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة، بحضور وزيري الدفاع والداخلية، الفريق أول صدقي صبحي، واللواء مجدي عبدالغفار، وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، بأن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، ووجه الرئيس المصري باستمرار التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة. وكشف مصدر مسؤول لـ «الجريدة»، أن السيسي ناقش تقارير الأجهزة السيادية حول استقطاب التنظيمات الإرهابية للشباب لتنفيذ عمليات إرهابية، وضرورة اليقظة لتأمين المنشآت الحيوية والحكومية، بما في ذلك الإجراءات الجديدة لتأمين المطارات، فضلا عن مناقشة تقارير أمنية حول زيادة عمليات تهريب السلاح عبر الحدود الغربية للبلاد في الآونة الأخيرة. في سيناء، أعلنت القوات المسلحة، أمس، مقتل 14 مسلحا خلال تبادل لإطلاق النيران، في حملات أمنية للجيش الميداني بوسط سيناء، بينما قال شهود عيان إن مجندا من قوات الشرطة، تعرض للإصابة بطلق ناري أثناء وجوده في كمين العبور التابع لقوات الشرطة في مدينة العريش، بعد استهدافه من مجهولين، لاذوا بالفرار. استهلاك محلي على الصعيد الإفريقي، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد أبوزيد، لـ «الجريدة»، إن الحديث عن دعم أجهزة مصرية للنظام الحاكم في جنوب السودان ضد المتمردين، غير صحيح، مضيفا: «مصر تحترم سيادة جميع الدول، ولا تتدخل في سيادة أي دولة، في إطار مبدأ احترام العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وحرص القاهرة على علاقاتها مع جميع الدول، وأن مصر لا تعمل أبدا على زعزعة استقرار أي دولة». وفيما يتعلق بمسألة مثلث حلايب وشلاتين، والذي تطالب الخرطوم بضمه للسودان، قال المتحدث باسم «الخارجية» المصرية إن «حلايب وشلاتين مصرية بكل تأكيد»، وجاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير التي أدلى بها في مقابلة مع قناة «العربية» الإخبارية، بثتها أمس الأول وقال فيها إن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن إذا رفض المصريون التفاوض. ووصف عدد من نواب البرلمان المصري، حديث الرئيس السوداني، بأنه بغرض الاستهلاك المحلي، ما عبرت عنه عضوة لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان المصري، منى منير، قائلة إن الشعب المصري لن يتهاون في أي قطعة أرض مصرية.