بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد مع ميهالي فارجا، وزير الاقتصاد المجري آفاق التعاون بمجالات الابتكار والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة الموارد المائية. عقد اللقاء في العاصمة المجرية بودابست في مستهل فعاليات زيارة وفد الدولة الاقتصادي والتجاري والاستثماري برئاسة معالي الوزير المنصوري وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة. وتناول اللقاء فرص وإمكانيات التعاون الاستثماري والدخول في شراكات في بعض القطاعات المعتمدة على الابتكار. وتم التركيز على ضرورة تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وضرورة بذل المزيد من الجهد لزيادة حجم التبادل التجاري. يأتي ذلك فيما يرغب العديد من الشركات المجرية دخول أسواق الإمارات. فرص الاستثمار واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص الاستثمار في جميع القطاعات، وكيفية تنمية التعاون في مجال إقامة المشاريع الاستثمارية، بالاستفادة من المقومات المتوافرة وتشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين. وقال الوزير المنصوري إن الإمارات ترتبط مع المجر بعلاقات ثنائية متميزة ومتينة على كافة المستويات، داعياً إلى ضرورة استغلال هذه العلاقات لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين. تكثيف اللقاءات وأشار إلى ضرورة وأهمية تحديد القطاعات الاقتصادية التي تتيح مجالاً أوسع للتعاون ويتم من خلالها استكشاف الفرص الاستثمارية، منوهاً بهذا الخصوص بأهمية تكثيف اللقاءات المشتركة بين المستثمرين الإماراتيين والجهات المعنية بالاستثمار في المجر. وأكد ضرورة قيام الجانب المجري بتقديم معلومات كافية ومفصلة عن القطاعات والمشاريع التي يمكن للقطاع الخاص الإماراتي الاستثمار فيها. وقدم معالي الوزير المنصوري خلال اللقاء نبذه عن الاقتصاد الوطني الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد عربي وما يحققه من نسب نمو جيدة في ظل سياسة التنويع الاقتصادي المتبعه نهجاً وممارسة في الدولة. وأضاف إن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغت 4.6% العام الماضي وبلغ الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية 1.47 تريليون درهم. وأشار إلى أن الإمارات تنفذ خطة استراتيجية طموحة لتنويع الاقتصاد حيث حققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية في العام 2014 نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 8.1%، وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني 68.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2014 ونعمل على أن نصل بنسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 80% في عام 2021 عبر تعزيز دور ومساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والتجارة وإعادة التصدير والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار. وأضاف إن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول النفطية في العالم التي اهتمت بتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط واتجهت إلى توسيع استثماراتها الوطنية في عدد من القطاعات الأخرى منها البنى التحتية والتجارة والسياحة والخدمات المالية والمصرفية والطاقة المتجددة فضلاً عن الصناعة التحويلية والدقيقة وقد استطاعت بفضل ذلك أن توسع القواعد الإنتاجية في هذه القطاعات وأن تجعل اقتصادها الوطني معتمداً عليها بشكل كبير سواء تعلق ذلك بتوليد الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي أو بتوليد فرص العمل الجديدة. وذكر معالي المنصوري أن الاستعداد للمستقبل أحد القواعد التي استند عليها العمل التنموي بدولة الإمارات العربية المتحدة واستناداً إلى تلك القاعدة اتجهت الإمارات مبكراً للتحول إلى الطاقة النظيفة لتكون من أوائل الدول التي اتجهت إلى الاستثمار بسخاء في هذا القطاع وتفوقت في ذلك على دول كبرى عدة، وأصبحت مشروعاتها تمثل علامات مميزة على الخارطة العالمية للطاقة المتجددة فهي لديها الآن مدينة مصدر إحدى مدن العالم الكبرى المعتمدة كلياً على الطاقة المتجددة ولديها محطة شمس 1 أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم. وعالمياً تنتشر المشروعات التي تشارك الإمارات في تنفيذها في عدد من البلدان، وعلى رأسها مشروع مصفوفة لندن في المملكة المتحدة الذي يعد أكبر محطة لطاقة الرياح البحرية في العالم. بيئة استثمارية جاذبة ولفت إلى إمكانية استفادة الشركات المجرية من البيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارات للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، بالإضافة إلى البيئة التجارية المرنة التي تتوافر فيها جميع الخدمات التجارية بمواصفات تنافسية وعالية الجودة. علاقات قوية من جانبه، أشاد الوزير المجري بالعلاقات القوية التي تربط بلاده بالإمارات في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية، ولفت إلى وجود العديد من الشركات المجرية التي ترغب في دخول الأسواق الإماراتية، والنفاذ لبقية الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة. أكد الوزير المجري أن بلاده تسعى إلى توسيع علاقاتها التجارية مع دول الشرق الأوسط التي أصبحت تمثل دعامة أساسية لنمو الاقتصاد العالمي موضحاً أن الإمارات هي بوابة مثالية للمجر في الدخول إلى أسواق المنطقة لما تملكه من بيئة استثمارية وبنية تحتية جاذبة هي من بين الأحدث عالمياً. وأكد أن اقتصاد بلاده حر ومفتوح، ويرحب بالاستثمارات الخارجية وخاصة الخليجية، مشدداً على أن الأسواق المجرية مفتوحة أمام الشركات الإماراتية، وأشاد بالاستمارات التي باشرها عدد من رجال الأعمال الإماراتيين في المجر وخاصة المرتبطة بالبنية التحتية والقطاع الفندقي. ولفت إلى إمكانية التعاون والدخول في شراكات ببعض القطاعات الحيوية الهامة للبلدين وخاصة القطاعات المعتمدة على الابتكار مثل الطاقة المتجددة والبديلة. ولفت إلى فرص تعزيز التعاون في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي عموماً. حضور حضر اللقاء المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسيف السويدي مدير عام هيئة الطيران المدني وماجد الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للتطوير شروق وأحمد عبيد الطنيجي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة والدكتور الحسن اجواوين المستشار الرئيسي للعلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الاقتصاد وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد. وحضر من الجانب المجري أسامه نفاع سفير جمهورية المجر لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد المجرية. غرفة دبي من جانبه أكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي أهمية زيارة المجر ضمن وفد وزارة الاقتصاد الإماراتية، مشيراً إلى اهتمام غرفة دبي الكبير بأسواق وسط وشرق أوروبا المليئة بالفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن المجر تتمتع بإمكانات هائلة على صعيد تنوع الفرص الاستثمارية، ومهارة القوى العاملة، وموقع هام يتوسط شرق القارة الأوروبية. وأوضح أن الغرفة تعمل على تعزيز تنافسية الشركات العاملة في دبي من خلال توسيع شبكة علاقاتها مع الأسواق الواعدة، معتبراً المجر سوقاً مليئاً بالفرص وخصوصاً في قطاعات التجارة والابتكار والصناعة والسياحة، ويمكن لشركات دبي أن تضع بصمتها وخبراتها في قطاعات عديدة، وتستفيد من جهود غرفة دبي لتوسيع أعمالها ونشاطها في أسواق شرق أوروبا. ولفت إلى رغبة مجتمع الأعمال في دبي في تنمية العلاقات الثنائية مع مجتمع الأعمال في المجر، حيث سيكون هناك لقاءات مع هيئات اقتصادية مجرية على هامش الزيارة لتنسيق التعاون المشترك، وإيجاد حلول ثنائية لشراكة استراتيجية ناجحة على المدى البعيد بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين. أولوية واعتبر أن تعريف شركات دبي بفرص وبيئة الاستثمار في الأسواق الواعدة هو أولوية تضعها الغرفة على رأس نشاطاتها، حيث أثبت مجتمع الأعمال في دبي مرونته في الاستفادة من الفرص في مختلف أسواق العالم لتعزيز تواجده وتنافسيته في قطاعات عديدة، مؤكداً أن محادثاته مع الجانب المجري ستتركز على كيفية تنسيق الجهود لتوطيد العلاقات في مجالات تنافسية عديدة. حركة اكبر تشهد المرحلة المقبلة حركة أكبر على صعيد الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الدولتين وتعزيز أطر التعاون وتفعيل اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والمجريين في سبيل تنمية معدلات التبادل التجاري الذي بلغ مع نهاية العام 2013 حوالي 720 مليون دولار وفي النصف الأول من عام 2014 بلغ 289.2 مليون دولار وهو أقل من المعدل المنشود بالنظر إلى الإمكانات التي يتمتع بها اقتصاد البلدين.