تونس (أ ف ب) - ابدى مقرر الامم المتحدة لحقوق الانسان ومكافحة الارهاب بن ايمرسون الجمعة في ختام مهمة في تونس، "قلقه" ازاء ظروف الاعتقال في سجون هذا البلد. وانهى ايمرسون زيارة من خمسة ايام لتونس هي الاولى لمقرر حقوق الانسان في الامم المتحدة منذ 2011. وتباحث اثناء الزيارة مع عدة وزراء بينهم وزيرا العدل والدفاع ومسؤولين آخرين وكذلك مع ممثلين للمجتمع المدني. ومع ان تونس حققت تقدما كبيرا في مجال احترام حقوق الانسان منذ الاطاحة بزين العابدين بن علي عام 2011، فان المقرر ركز خصوصا على تقييم آثار مكافحة الارهاب على حقوق الانسان. واشار اميرسون الى خلاصات اولية وقال في تصريحات صحافية انه "قلق بشكل خاص بشان ظروف الاحتجاز (..) في سجن المرناقية المتدنية بشكل واضح عن المعايير الدولية الاساسية". وفي الوقت الذي تشير فيه منظمات غير حكومية الى ازدحام السجون باعتباره مصدر قلق حول انتشار التطرف، قال ايمرسون عن سجن المرناقية انه يعمل ب "150 بالمئة من طاقته" مع مساجين يتم تكديسهم في زنازين "دون بنية تحتية ملائمة خصوصا في المجال الصحي". واضاف "ان هذه الظروف لا تشكل فقط عبئا لا يطاق على الحراس لكنها تنتهك بشكل منهجي حقوق المساجين" خصوصا في حالات اشخاص يشتبه بعلاقاتهم ب "الارهاب". وقال ايمرسون الذي سيقدم تقريره الكامل في آذار/مارس 2018 الى مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة، انه اوصى ب "يقظة" اكبر ازاء حالات محتملة ل "تعذيب او سوء معاملة". كما "اوصى" السلطات التونسية بمراجعة قانون مكافحة الارهاب لعام 2015 الذي يتيح تمديد التوقيف الاحتياطي حتى 15 يوما ويسمح بغياب الدفاع اثناء الساعات ال 48 الاولى للتوقيف. وكانت هذه الاستثناءات موضع انتقادات شديدة الخميس اثناء تقديم تقرير لمنظمات غير حكومية حول المحاكمة العادلة ومكافحة الارهاب. وحضت هذه المنظمات البرلمان على تعديل التشريع الحالي الذي اعتمد في 2015 في خضم اعتداءات اوقعت 60 قتيلا. وكانت مجموعة خبراء اعتبرت العام الماضي ان تونس "تسير في الدرب الصحيح" في مجال مكافحة التعذيب مع اشارتها لاستمرار بعض الحالات. وشددت على تفعيل هيئة الوقاية من التعذيب المضمنة في بروتوكول دولي وقعته تونس في 2011. © 2017 AFP