بكين (رويترز) - أظهر مسح لأنشطة القطاع الخاص أن انشطة المصانع في الصين هبطت في ابريل نيسان بأسرع وتيرة في عام كامل نتيجة انكماش الطلبيات الجديدة ما يعزز مبررات تبني المزيد من اجراءات التحفيز لوقف التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويدعم أحدث مؤشر علي تفاقم مشكلات المصانع الصينية احتمال انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني عن سبعة في المئة لأول مرة منذ أحلك لحظات الأزمة العالمية ويؤجج مخاوف المسؤولين من خسارة وظائف والتخلف عن سداد ديون على المستوى المحلي. ونزل مؤشر اتش.اس.بي.سي/ماركت لمديري المشتريات إلى 48.9 في ابريل نيسان - وهو أقل مستوى منذ ابريل نيسان 2014 - مقارنة مع 49.6 في مارس آذار مع تهاوي الطلب واستمرار الضغوط التضخمية. ويقل الرقم عن القراءة الأولية عند 49.2 في المئة كما انه اضعف من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وقالت انابيل فيدس الاقتصادية في ماركت سجل قطاع الصناعة في الصين بداية ضعيفة في الربع الثاني وتراجعت الأعمال الجديدة اجمالا بأسرع وتيرة في عام في حين لم يطرأ تغير على مستوى الانتاج. تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أنه ربما تكون هناك حاجة لمزيد من اجراءات التحفيز لضمان ألا يتباطأ الاقتصاد عن مستوى سبعة في المئة الذي سجله في الربع الأول. ونزل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 48.7 نقطة في ابريل نيسان مسجلا أكبر انكماش في عام ويشير لتدهور ملحوظ في الطلب المحلي في حين أظهرت طلبيات التصدير الجديدة بوادر تحسن. وتراجعت أسعار المدخلات والانتاج للشهر التاسع على التوالي بينما قلص منتجون وظائف للشهر الثامن عشر وهو امر لا يبشر بالخير للاقتصاد الذي سجل في الربع الأول أضعف مستوى نمو في ست سنوات. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)