نائبة عن حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي، ونائبة رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان اقترحت تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية. وقالت الشتاوي أن مقترحها جاء بسبب الجدل "الكبير" الذي تعيشه تونس حول "عودة الإرهابيين من بؤر التوتر" في إشارة بالأساس إلى سوريا وليبيا والعراق. وتفجر هذا الجدل عندما صرح الرئيس الباجي قائد السبسي لوسائل إعلام فرنسية في ديسمبر/كانون الأول بأن "خطورتهم (الجهاديين) أصبحت من الماضي. كثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده". واحتدم الجدل لاحقا بعدما صرح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية صاحبة اغلبية المقاعد في البرلمان بأنه لا يمكن "فرض" الجهاديين التونسيين "على الدول الأخرى". وبسبب هذين التصريحين انهالت انتقادات حادة على قائد السبسي والغنوشي ما اضطرهما إلى التوضيح بأنهما ليسا مع عودة "الإرهابيين". وأضافت ليلى الشتاوي بأن هناك "أطرافا داخلية وخارجية" ضالعة في إرسال التونسيين إلى "بؤر التوتر". وردا عن سؤال حول هوية هذه الأطراف، قالت أنها "منظمات ودول وجمعيات خيرية" و"وجوه دينية" (دُعاة) تونسية وأجنبية من دون أن تسميها. وأفادت أن لجنة التحقيق البرلمانية ستقوم بعملها بالتعاون مع القضاء ووزارات الداخلية والدفاع والعدل والخارجية والمجتمع المدني، وستنشر تقريرا للرأي العام. وذكرت ليلى الشتاوي بأن تسفير الجهاديين التونسيين إلى سوريا بدأ تقريبا من نهاية 2011 واستفحل خصوصا خلال سنتي 2012 و2013. وتحمل أحزاب معارضة حركة النهضة الإسلامية "المسؤولية السياسية" عن سفر هؤلاء لأنها قادت الحكومة من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014. ودخل المقاتلون التونسيون سوريا عبر حدودها مع تركيا وفق تقارير منظمات دولية ومسؤولين تونسيين. وفي الثاني من أبريل/نيسان 2015، اتهم وزير الخارجية (السابق) طيب البكوش تركيا بـ"تسهيل" تنقل "الإرهابيين" التونسيين نحو سوريا. وتتهم وسائل إعلام تونسية وأحزاب معارضة دولة قطر بتمويل تسفير جهاديين تونسيين إلى سوريا لكن من دون تقديم إثباتات على هذه الاتهامات.