اقتضت العدالة تنفيذ أحكام القصاص في الفئة الباغية التي اتخذت التكفير والتخريب منهجا لها، واستحلت دماء الناس وأموالهم وفق تشريع حكيم أكد على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من عبث العابثين بهذه الحقوق، وجعل القصاص من الجناة حياة للمجتمع وصونا لأمنه واستقراره قال تعالى: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون". لقد بعثت حكومة خادم الحرمين الشريفين بهذه الأحكام رسالة قوية لكل من يتبنى أجندات تبحث عن تقويض الأمن، والإخلال بالوحدة الوطنية، والإضرار بالمقومات الاقتصادية والاجتماعية، بأن العقوبة الرادعة ستطوله، وتنفيذ العقوبات الشرعية بمرتكبيها بلا هوادة حقٌ سيادي ومشروع للدولة، لحفظ أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأمن الوطن ومكتسباته ومقدراته وثرواته وموارده. المملكة لا تتوانى عن محاربة الإرهاب، بكل طوائفه، وقد حرص ولاة أمرنا، حفظهم الله، على أن تأخذ الإجراءات القضائية مسارها بكل حيادية وفق درجات التقاضي، وباستقلالية تامة، ثم تصدر الأحكام الشرعية لكل قضية بما يناسبها، ليعلم الجميع أن الحكم لا يكون رد فعل، بل إجراءات نظامية وقانونية، ثم قضاء ومحاكمة عادلة كسبت تأييد مختلف شرائح المجتمع، وهذا يؤكد اللحمة الوطنية، ووقوف أبناء هذا الوطن صفا واحدا مع قيادته، لتظل هذه البلاد عزيزة بدينها، قوية بقيادتها الحازمة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وولي ولي العهد وزير الدفاع، حفظهم الله وأيدهم بنصره، إذ أكدت التزام المملكة العربية السعودية بمحاربة الفكر الإرهابي، والقضاء على منابعه، بكل الوسائل الممكنة، وبذل كل الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وقد توجت تلك الجهود بتحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب، كسب تأييد مختلف دول العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي، لما له من دور إيجابي يعكس مكانة المملكة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
