أصدرت المحكمة الإدارية في الدمام أمس، حكماً بإلزام مشغل الأموال جمعة الجمعة بإعادة 70 مليون ريال كرؤوس أموال مع نسبة 28 في المائة من الأرباح لـ 240 مساهماً. وقال لـ "الاقتصادية" المستشار القانوني مشعل الشريف، وهو محامي المساهمين، إن هذه الأحكام صدرت لأصحاب العقود من المساهمين دون شهادات الأسهم، وقد حُكم لصالحهم أمس باسترداد 70 مليونا مع الأرباح في يوم واحد، وهي الأعلى رقماً بالمطالبات والأحكام حتى الآن منذ بدأ إصدار أحكام قضائية للمساهمين، ويؤكد المحامي الشريف أن هذه الأحكام تعتبر نهائية؛ لأنها مبنية على أحكام نهائية سابقة صدرت لمئات المساهمين، وتمت مصادقتها من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية. «الاقتصادية» 3/8/2013 وقال إن إجمالي الأحكام القضائية التي صدرت ضد الجمعة وصلت إلى أكثر من ألف حكم قضائي يمثلون نسبة جيدة مع إجمالي المساهمين، وجميع الأحكام القضائية إما لدى قاضي التنفيذ، أو محكمة الاستئناف للمصادقة على الحكم، مضيفاً أن قاضي الاستئناف ينتظر منه تنفيذ الأحكام وتسليم المساهمين حقوقهم المالية بعد حصر أموال الجمعة وبيعها، مضيفاً أن المستثمر جمعة الجمعة أكد لدى الجهات الرسمية أنه يملك أصولاً تفوق حقوق المساهمين، وأن الأصول التي يستثمر فيها تدر أرباحاً للمساهمين معه، كما أن التقرير المحاسبي من المحاسب القانوني أثبت أن استثمارات الجمعة والعقارات تضاعفت كثيراً بمعدل أكثر من 64 في المائة خلال عامين فقط. وجدد محامي المساهمين على ضرورة توجه المساهمين إلى المحكمة الإدارية، ورفع دعاوى قضائية ضد الجمعة، معتبراً أن قاضي التنفيذ لن يحكم لأي شخص إلا بحكم شرعي، وسيحظى من لديهم دعوى قضائية بأموالهم من خلال تصفية ممتلكات الجمعة، مضيفاً أن تأخر المساهمين في تقديم الدعوى القضائية سيؤدي إلى عدم الحصول على حقوقهم المالية. ورجحت مصادر قضائية أن أهم الممتلكات التي سيتم التنفيذ عليها داخل السعودية، الأرض الواقعة على طريق أبو حدرية التي تبلغ مساحتها نحو 120 ألف متر مربع، ويقع عليها مصنع خرسانة جاهزة مساحته 80 ألف متر، ومنتجع فاخر مساحته 40 ألف متر، إضافة إلى بعض العقارات الأخرى التي حجزتها الجهات المختصة قبل سنوات، وعدد كبير من السيارات الفارهة التي يستخدمها الجمعة وأبناؤه وبعض المقربين منه، ويصل أقل سعر لتلك السيارات إلى 400 ألف ريال. يذكر أن عدد المساهمين الذين تم سدادهم وشراء عقودهم بلغ نحو 2200 مساهم، بمبلغ وقدره 20 مليون ريال. وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في عددها رقم 7236 الموافق 03 آب (أغسطس) عن عزم الجهات القضائية في المنطقة الشرقية إصدار أحكام قضائية جديدة لصالح ألف مساهم من المستثمرين مع رجل الأعمال المتعثر جمعة الجمعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ليقفل هذا الملف الشائك بحلول نهاية العام الجاري 1434هـ.