أكد مشاركون في مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2017، الذي انطلقت أعماله في دبي، أمس، أن الإمارات هي الأفضل في مكافحة الاحتيال المالي شرق أوسطياً. وقال نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، علي إبراهيم، إن منع الاحتيال يعد من أبرز التحديات الماثلة أمام العولمة الاقتصادية التي تسقط فيها جميع الحواجز، وتبقى الكلمة الحاسمة للقدرة التنافسية. وتابع: «انطلاقاً من مكانة دبي، باعتبارها بوابة إقليمية ومركزاً للقطاعات المختلفة، فإن سياستنا الاقتصادية تؤكد على مسألتي القدرة التنافسية والانفتاح، وتولي أولوية للترابط بين الشفافية والأمن». من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في «اقتصادية دبي»، محمد هلال المروشدي، إن حكومة دبي تدعم موضوع الحوكمة المؤسسية المبنية على مبدأ النزاهة والشفافية وأخلاقيات المهنة. وأضاف أن دبي عززت مفاهيم مكافحة الاحتيال، مشيراً إلى أن «اقتصادية دبي» تلعب دوراً مهماً في مكافحة الغش التجاري من خلال جهاز مكافحة الغش التجاري والتعدي على الملكيات الفكرية. في السياق نفسه، قال رئيس التدقيق والتميز المؤسسي في مجموعة شركات «إيفا» العالمية للاستشارات، علاء أبونبعة، إن دولة الإمارات تعد الأفضل في مكافحة الاحتيال المالي، على الرغم من التحديات التي تواجهها، وأبرزها كونها مركزاً مالياً عالمياً. وأضاف أن الإمارات تتمتع ببنية تحول دون حدوث الاحتيال، لافتاً إلى الجانب الرقابي الاستباقي الذي يحول دون وجود أي ثغرات تسمح بوقوع مثل هذه الجرائم. في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لشركة «أوبن ثينكينغ»، إياد مرتضى، إن دولة الإمارات لديها الكثير من الأنظمة المالية الداخلية التي تمنع وجود حالات احتيال، كما تعد من أقل الدول من حيث معدلات الفساد، نظراً إلى الشفافية والنزاهة العالية واتباع إجراءات وقائية ضد الفساد. أما عضو جمعية المدققين الداخليين الإماراتيين، عائشة بن لوتاه، فأكدت أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً على مستوى تحسين أنظمة الرقابة على الاحتيال ودعم أنظمة الحوكمة، ما أدى إلى تحسن ورفع الاستثمار في هذا المجال، حتى بات معظم أنظمة الرقابة على الاحتيال في الدولة يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.