حرك الادعاء العام الألماني دعوى بحق مارتن فينتركورن، رئيس مجموعة فولكسفاغن الألمانية العملاقة السابق، على خلفية فضيحة البيانات الخاطئة التي تتعلق بنسب عوادم السيارات التي تنتجها المجموعة. وتدور معظم الأسئلة المطروحة حول مدى علم فينتركورن بأبعاد الفضيحة قبل اكتشافها ومتى علم بها، وهو ما يعد سؤالا حاسما في تحقيقات الادعاء العام الألماني. وقال الادعاء العام في براونشفايغ أمس الجمعة إن التحقيقات تحاول أن تجيب على تساؤل آخر وهو «هل كان فينتركورن قد شرع في عمليات احتيال تتعلق بذات الفضيحة أم لا؟». وأفاد الادعاء العام أنه تم اكتشاف «الكثير من الأدلة الفعلية على أن فينتركورن كان يعلم بأمر برامج التشغيل الموضوعة في السيارات، وأثرها على تحسين نتائج رصد العوادم، وذلك قبل المواعيد التي كشف عنها هو». وفي إطار التوسع في إجراء التحقيقات قام الادعاء العام بمجموعة من المداهمات، حيث قام بتفتيش 28 مقرا للمؤسسة في نطاق فولفسبورغ وجيفهورن وبراونشفايج، بحسب بيان الادعاء العام. وتعتبر التحقيقات التي أجراها ويجريها الادعاء العام هي النقاط الحاسمة في الشبهة الجديدة، خاصة المعلومات التي توصل إليها عبر التحقيقات مع شهود عيان ومتهمين وبعد تقييم البيانات التي تمت مصادرتها من قبل. حتى الآن كان الادعاء العام يحقق فقط في دور فينتركورن في مجال التأثير على السوق، حيث يحتمل أن المؤسسة لم تخبر، إلا متأخرا، أسواق المال بمخاطر هذه الفضيحة التي قد تصل خسائرها إلى المليارات. ووسع الادعاء العام في براونشفايج نطاق التحقيقات ليشمل موظفين مسؤولين بالمؤسسة، ودورهم في التلاعب بنتائج العوادم التي تبعثها مركبات الديزل التي تنتجها المجموعة، ما أدى إلى ارتفاع عدد المتهمين في هذا النطاق من 21 إلى 37 شخصا. كانت هذه الفضيحة المتعلقة بتزوير قيم العوادم لمركبات المجموعة قد أوقعت المؤسسة في أزمة شديدة. وظل فينتركورن ينكر حتى قبل أسبوع من الآن علمه بالتلاعب في المعلومات المتعلقة بعوادم مركبات الديزل المنتجة في «فولكسفاغن»، إلا بعد أن ظهرت للعلن، حيث قال أمام لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان الألماني (بوندستاغ) في برلين: «ليس من المفهوم لماذا لم يطلعني العاملون معي في الوقت الملائم وبصورة واضحة عن مشكلات قياس كميات العوادم».