عقب مرور 500 يوم من وقوع حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي الشريف، أصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة صباح اليوم الخميس حكما ابتدائيا بالأغلبية يقضي بصرف النظر عن دعوى المدعي العام في قضية المتهمين بـ «رافعة الحرم»، التي نتج عنها أكثر من 110 حالات وفاة، وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام وذلك لعدم الاختصاص ولائيا ولا نوعيا. وقررت الدائرة التعزيرية الثالثة المكونة من ثلاثة قضاة في قرارها الصادر بالأغلبية الأخذ بدفوع 13 متهما أبرزهم مجموعة بن لادن، في أن المحكمة الجزائية غير مختصة بقضايا مخالفات السلامة، واعترض المدعي العام على الحكم وطلب الاستئناف على أن يكون ذلك خلال 30 يوما طبقا للأنظمة القضائية. وقررت الدائرة بأغلبية اثنين من القضاة صرف النظر عن الدعوى، في حين تحفظ قاض ثالث على القرار وتمسك بوجهة نظره في اختصاص المحكمة، في حين تمسك المدعي العام بأن المحكمة مختصة بالنظر في التهم المنسوبة إلى المتورطين استنادا إلى الأمر الملكي الصادر عقب وقوع الحادثة، ومنها تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير. وفقاً لـ «عكاظ»