قال مسؤول في صندوق التنمية الصناعية إن إجمالي قيمة القروض المتعثرة لدى الصندوق بلغ نحو 300 مليون ريال تمثل 1 في المائة من إجمالي القروض البالغة 30 مليار ريال حتى نهاية عام 2013م، مشيرا إلى أن القروض المتعثرة جار تحصيلها واستردادها. وأوضح عادل السحيمي مدير إدارة الائتمان بصندوق التنمية الصناعية في رده على أسئلة "الاقتصادية" على هامش المنتدى العربي الهنغاري، أن بعض المدن الصناعية تعاني من البنى التحتية وقال لا يحضرني عدد تلك المدن. وحول ضمانات استرداد قروض الصندوق من المقترضين ونسبة تعثرها قال السحيمي إن الصندوق يحرص على دراسة المشاريع بطريقة تفصيلية ومهنية احترافية، حيث يتم التأكد من جدوى المشروع قبل اعتماده، موضحا أنه في حال اعتماد تلك المشاريع يتم أيضا عمل حساب المخاطرة الموجودة في هذه المشاريع وأخذ الضمانات الكافية التي تضمن للصندوق استرداد قروضه، مشيراً إلى أن دور الصندوق تنموي وليس تجاريا، وبالتالي يقبل بعض المخاطر في المشاريع ويدخل في مشاريع تحتوي على المخاطرة نسبيا وذلك لإعطاء الفرصة للمستثمرين في حال التعثر لأنها مشاريع قد تواجه مشكلات أثناء التشغيل، ويقوم الصندوق بتقديم الاستشارات الفنية والتسويقية والإدارية التي تمكن أصحاب المشاريع من وضع الحلول لإعادة مسار هذه المشاريع إلى الطريق الصحيح. وحول تصدر قطاع البتروكيماويات لقروض الصندوق الصناعي، أوضح أن طبيعة عمل الصندوق تتوقف على الطلبات التي ترد إليه, سواء في قطاع البتروكيماويات, أو المجالات الهندسية، أو الصناعية الأخرى، وأفاد بأن تلك القطاعات يقوم الصندوق بتقييمها حسب جدواها الاقتصادي، وطالما تلك الجدوى موجودة فإن الصندوق يدعم هذه الصناعات، مشيرا إلى أن الصندوق وافق على أكثر من 140 قرضا، بلغت التزاماتها أكثر من سبعة مليارات ريال. وقال السحيمي "لاحظنا في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من الأزمة المالية، أن هناك زيادة في القروض والقاعة الصناعية، ونتوقع الزيادة في طلبات القروض المقدمة للصندوق في السنوات المقبلة خاصة مع تركيز الصندوق على الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بناء إدارات وأقسام خاصة بها". وزاد السحيمي أن الصندوق على استعداد لمواجهة الزيادة في المدن الصناعية في المملكة وسيكون قادرا على تلبية الطلب طالما البنية التحتية له قوية من خلال سياسات مرسومة من 40 سنة، مشيراً إلى حاجة الصندوق إلى التوسع لمواجهة النمو في المدن الصناعية،, ومع ذلك لن يكون هذا الأمر العقبة في تمويل تلك المدن. وطالب "المدن الصناعية"، التركيز على البنى التحية وأن تكون متكاملة من اليوم الأول من إعطائها للمستثمر، وليس إعطاء وعود تتأخر وتؤثر في تنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي تؤثر في قبول طلبات الإقراض في تلك المجالات. هذا وقد ركزت الجلسة الأولى للمنتدى العربي الهنغاري على "التعاون في تصنيع السلع الرأسمالية وتطورها"، حيث أوضح الدكتور مؤيد القرطاس، الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية "تصنيع" أن السوق السعودية سوق جاذبة للاستثمارات نظير انعدام الضرائب على الشركات فهي لا تكاد تذكر، لافتاً إلى أن السوق السعودية تحتاج إلى تطوير صناعات الفولاذ والحديد والصلب، خاصة أن السوق السعودية تستهدف الكثير من السلع ولعل منها أيضا صناعة الصويا الحارقة والسيارات. وأضاف القرطاس أن السعودية كانت تضيع الكثير من الطاقة في السابق من خلال التفريط وعدم الاستفادة من الغاز المصاحب للنفط حين استخراجه وبالتأكيد يمكن الاستفادة منه، مشيراً إلى أن الفرص متنوعة بشكل كبير في السوق أيضاً إلا أن الكثير من الشركات الأوروبية فقدت تلك الفرص من خلال تفريطها وعدم حرصها عليها والاتجاه إلى دول آسيوية أخرى كاليابان والصين وغيرها جراء الحرص على أن يكونوا قريبين من دول التصنيع في حين أن النمو في الشرق الأوسط، بالتحديد في الخليج، هو المستهدف الأول. وأشار إلى أن الصندوق الصناعي السعودي يقدم الدعم والتسهيلات بنسبة ما بين 50 و70 في المائة من قيمة المشروع وهذا الأمر يدعم بشكل كبير التوجه الاستثماري للسعودية، خاصة في ظل القوة الاقتصادية التي تعيشها السعودية، مع إمكانية تحويل الأرباح دون أي عوائق، إضافة إلى تسهيل الأنظمة، كما أنه لا توجد أي ضرائب على الأرباح.