Follow (أنحاء) متابعات :- خصصت المحكمة الإدارية بجدة اليوم الأربعاء جلسة قضائية للنطق بالحكم ضد 17 متهما بـالرشوة بينهم قياديون في قطاعات حكومية خدمية ومهندسون ورجال أعمال ووافدون. وتشمل لوائح الادعاء التي ساقها المدعي العام للمحكمة الإدارية ضد المتهمين، تورطهم في قضايا تزوير محاضر اجتماعات، وتقاضي رشاوى بمبالغ تجاوزت 600 ألف ريال وسيارات وتذاكر سفر وأجهزة كمبيوتر من مندوبي شركات مقاولات كانت تنفذ مشاريع تابعة للقطاع الحكومي الذي يعمل فيه المتهمون قبل اكتشاف أمرهم، وكف أيديهم عن العمل بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة، وذلك حسب الوطن. ويذكر أن المتهمين بينهم من تقاضى رشاوى من المقاولين لقاء تسلم مشاريع لم ينفذها المقاول بالشكل المطلوب، وآخرون تسلموا سيارات فاخرة لقاء تغاضيهم عن ضعف المشاريع واستلامها على الخرائط دون الوقوف عليها، ومتابعة مدى جودتها، إضافة إلى وسطاء رشوة يعملون بشركات المقاولات، قدموا هذه الرشاوى لقياديين ومهندسين يعملون سابقا في أمانة جدة ومديرية المياه. و تورط آخرين في تزوير محررات رسمية هي عبارة عن محاضرة استلام مشاريع أعدت بعد كارثة السيول في محاولة من المتهمين للخلاص من مخالفاتهم، وتواطأ معهم فيها قياديون بالدوائر الحكومية التي يعملون بها وكذلك مقاولون.