أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن الحكومة ملتزمة بتطوير المنظومة والسياسات الصحية ومتابعة تنفيذها، والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية، وذلك لتعزيز صحة الفرد والمجتمع، وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية لتكون في متناول الجميع. جاء ذلك لدى تفضله صباح اليوم الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2017) بتدشين الخطة الوطنية للصحة في حفل نظمه المجلس الأعلى للصحة بمركز عيسى الثقافي، حضره رئيس مجلس الشورى، علي بن صالح الصالح، وعدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وكبار المسئولين، وأعضاء المجلس الأعلى للصحة، وممثلو الهيئات الصحية، وجمع من المدعوين. وأعرب الشيخ خالد بن عبد الله عن تقديره لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على ما يوليه جلالته من دعم واهتمام بصحة الفرد والمجتمع، وامتنانه لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على موافقة المجلس في أكتوبر 2016 على الخطة الوطنية للصحة (2016 2025)، وشكره لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على ما قامت به اللجنة التنسيقية برئاسة سموه من دور كبير في متابعة مختلف المراحل التي مرت بها هذه المبادرة الوطنية، وذلك لضمان اتساقها مع توجيهات القيادة الحكيمة وبرنامج عمل الحكومة وتجسيد الأهداف النابعة من الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030. وقال بهذه المناسبة: "إنه على الرغم من الظروف المالية الاستثنائية والصعبة التي نشهدها، إلا أننا حريصون على دعم القطاع الصحي في البحرين، وتطوير بنيته التحتية، والعمل على ضمان تطويره وعدم تأثره سلباً بالأوضاع المحيطة، ورفع مستوى العاملين الصحيين، وما أدل على ذلك من المشاريع الطبية والصحية التي يجري تنفيذها في مختلف محافظات المملكة، كمشروع مركز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة للقلب في عوالي، ومركز رعاية حالات الإقامة الطويلة في المحرق، ومركز غسيل الكلى في الرفاع، ومركز الأورام في مستشفى الملك حمد الجامعي". مشيراً إلى أنه مع إقرار الخطة الوطنية للصحة سيكون للقطاع الخاص دور أكبر في تولي تقديم الخدمات والرعاية الصحية، داعياً في الوقت ذاته أصحاب رؤوس الأموال إلى توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصحي ليساهموا في تحقيق الرؤية القائمة على تحويل البحرين كوجهة للسياحة الصحية والعلاجية في المنطقة، ذلك في مقابل ما سيحصلون عليه من التسهيلات لمباشرة أعمالهم. وتابع : "ومع إقرار الخطة الوطنية للصحة، يكون المجلس الأعلى للصحة قد حقق الهدف الأول الوارد في مرسوم إنشائه والمتمثل في مسؤولية وضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم لرسم الخطة المستقبلية للقطاع الصحي في البحرين، فالشكر موصول للمجلس الأعلى للصحة برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، وجميع الوزارات والجهات والشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في إعداد هذه المبادرة الوطنية التي تعنى بأحد أهم القطاعات التنموية". ولقد جاء إقرار الخطة الوطنية للصحة بعد جهود حثيثة ومتواصلة استمرت لمدة عام، إذ مرت بالعديد من الجهات الصحية الحكومية والخاصة والجهات ذات العلاقة، وأتت نتيجة للتنسيق والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، والعمل المباشر مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، كما جرى التنسيق مع القطاع الطبي الخاص الذي يعد شريكاً أساسيّاً في تطبيق هذه الخطة مع الحكومة. وتهدف الخطة الوطنية للصحة إلى تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية، وضمان تمويلها واستدامتها، وتوفير الموارد والبنية التحتية البشرية اللازمة، وضمان حوكمتها بما يحقق برنامج عمل الحكومة وما جاء في الرؤية الاقتصادية 2030، وذلك من خلال تطوير النظام الصحي القائم، وجعله قادراً على تجاوز التحديات التي يواجهها القطاع الصحي حالياً كالنمو السكاني المتسارع. وخلال الحفل، ألقى رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، كلمة توجه فيها بأسمى آيات التقدير والعرفان إلى القيادة على التوجيهات الحكيمة والدعم اللامحدود للقطاع الصحي في المملكة، وقال: "تعد الخطة الوطنية للصحة بمثابة ترجمة عملية للرؤية الاقتصادية 2030 والتي أكدت على خلق مجتمع صحي وسليم تتوفر له خدمات صحية متكاملة تتميز بالكفاءة والعدالة والجودة العالية، على أن يكون المريض هو محور اهتمام المؤسسات الصحية التي تتنافس لتقدم له أفضل المستويات العلاجية". لافتاً إلى أن التصور الذي تقوم عليه الخطة الوطنية للصحة سيمكِّن المنظومة الصحية من العمل في إطار قانوني وقرارات مدعومة بالبراهين ومعلومات دقيقة بحيث يسهل على أجهزة الإشراف والتوجيه مراقبة المؤسسات الصحية لضمان العدالة والجودة واستعمال الموارد الصحية بكفاءة، وضمان المشاركة الفعالة لكل المعنيين في إطار سياسات الصحة الشاملة. وأضاف: "ترتكز الخطة الوطنية للصحة على تطبيق نظام الضمان الصحي، وتوفير هذه المظلة للجميع لم يعد حلماً بعيد المنال، حيث قطع هذا المشروع خطوات متقدمة بعد أن تم الانتهاء من مشروع القانون وتم تقديمه إلى مجلس الوزراء الموقر والذي أحاله إلى مجلس النواب، ويواصل الفريق القانوني عمله لإتمام اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق القانون". ويقوم نظام الضمان الصحي على عدة أسس تتمثل في إنشاء صندوق الضمان الصحي الذي يتعامل مع جميع المؤسسات الصحية المرخصة، وتطوير نظم المعلومات الصحية لتشمل نظام الملف الصحي الموحد، وقيام المجلس الأعلى ووزارة الصحة بدور المنظم والمراقب والموجه للنظام من خلال إدارات متخصصة، وإعادة هيكلة وزارة الصحة لتساهم بدورها في تنظيم ومراقبة وتوجيه المنظومة الصحية بالشراكة مع المجلس الأعلى. بعدها، قدمت رئيس قسم إدارة المعرفة بوزارة الصحة، منال أحمد، عرضاً حول القاموس الوطني للبيانات الصحية والذي تم إعداده بهدف توحيد لغة التكامل بين المستشفيات وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الصحية والطبية ومعايير تقنية المعلومات الصحية، كما يعتبر هذا القاموس الأساس لإنشاء نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد. وقالت: "يواجه القطاع الصحي في البحرين اليوم جملة من التحديات من بينها ما يتعلق بجمع وتبادل المعلومات الصحية بصورة دقيقة للحفاظ على مصداقية دلالاتها وموثوقيتها، وذلك نظراً لاختلاف وتعدد مصادر المعلومات، واستخدام معايير متعددة أو تصانيف مختلفة للبيانات، ولذلك جاءت فكرة إطلاق القاموس الوطني للبيانات الصحية والذي سيتم من خلاله خلق قاعدة ومرجع لإدارة وحوكمة المعلومات الصحية، ووضع الأسس لبيئة متكاملة من المعلومات الصحية الإلكترونية، وحفظ واسترجاع وتبادل المعلومات الصحية الموثوقة والآمنة على المستوى الوطني". وقبل ختام الحفل، تفضل الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بتدشين الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للصحة والمتضمن على الخطة الوطنية للصحة، كما قام بتكريم الشركاء والجهات المساندة في إعداد الخطة الوطنية للصحة.