طرابلس (وكالات) أعاق الخلاف حول الشخصية التي ستتولى حقيبة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا إعلان الحكومة التي كان من المفترض أن يقدمها المجلس الرئاسي المدعوم من الأمم المتحدة إلى البرلمان المعترف دولياً أمس، فيما اتفق المجلس مبدئياً على حذف الوزارة من التركيبة الحكومية، على أن يتولى المجلس نفسه صلاحيات الدفاع بالكامل، بينما قرر البرلمان تمديد مهلة التشكيل حتى الأحد المقبل. وقال مصدر في المجلس الرئاسي لـ«فرانس برس»، إن «التأخير في الإعلان عن حكومة الوفاق يرجع إلى الخلاف حول الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع»، مضيفاً أن «أعضاء المجلس يسعون منذ أيام للتوافق حول شخصية مقبولة من جميع الأطراف، دون أن ينجحوا في ذلك». وأوضح المصدر أن المرشح لتولي حقيبة الدفاع المهدي البرغثي الذي يحمل رتبة عقيد في القوات الموالية للسلطات المعترف بها دولياً في الشرق، يحظى بقبول أعضاء المجلس باستثناء علي القطراني المقرب من الفريق أول ركن خليفة حفتر، قائد هذه القوات. وينظر إلى البرغثي، آمر الكتيبة 204 دبابات، على أنه معارض لحفتر، الشخصية العسكرية التي تقود منذ مايو 2014، العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم «الكرامة» وتهدف إلى القضاء على الجماعات المتشددة في ليبيا. وتابع المصدر «قد يكون الحل بإبقاء المنصب شاغراً»، مشدداً على أن «المجلس يصر على أن تكون الحكومة توافقية». واقترح هذا الحل الوسط عمر الأسود ممثل مدينة الزنتان في المجلس، والذي لعب دور الوسيط بين ممثلي الجماعات المتصارعة على المنصب، ومن بينها «إخوان» ليبيا. وذكر موقع البرلمان المعترف به أن النواب صوتوا أمس الأول لمصلحة «تمديد مهلة تشكيل حكومة الوفاق إلى الأحد القادم بعد أن طالب المجلس الرئاسي بتمديد هذه المدة من المجلس النيابي». وترفض كتلة نيابية، معظمها من نواب برقة، منح الثقة للحكومة إذا لم يكن وزير الدفاع الفريق حفتر، مكافأةً له على دوره في محاربة المتطرفين الذين سيطروا على بنغازي، ثاني أكبر مدينة في البلاد. وأدت ملاسنة حادة وعراك بالأيدي بين القطراني المحسوب على حفتر، وأحمد معيتيق ممثل مصراتة في المجلس الرئاسي، لوقف اجتماع كان يفترض أن يستمر حتى الانتهاء من اختيار وزراء الحقائب السيادية. وفي تغريدة أمس، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر على حسابه في تويتر، أن المجلس الرئاسي المجتمع في الصخيرات في المغرب يعقد اجتماعات متواصلة «ليل نهار من أجل الإتيان بلائحة جيدة لحكومة الوفاق الوطني». وكان كوبلر دعا البرلمان المعترف به دولياً إلى منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، خلال زيارة إلى مدينة شحات شرق ليبيا حيث التقى رئيس البرلمان عقيلة صالح. ويدفع المجتمع الدولي منذ أشهر لتشكيل حكومة الوفاق الليبية لتوحيد السلطات في مواجهة خطر «داعش» المتصاعد بهذا البلد القريب من السواحل الأوروبية. إلى ذلك، قالت صحف أميركية، إن وزارة الدفاع «البنتاجون» تسعى للحصول على تمويل قدره 200 مليون دولار في موازنتها للعام المقبل لدعم حربها على الإرهاب في ليبيا وأجزاء من شمال أفريقيا وغربها التي يسعى «داعش» للتمدد فيها. وتأتي هذه التسريبات في وقت تتباحث فيه أميركا مع حلفائها (إيطاليا وفرنسا) حول إمكانية توجيه ضربات عسكرية ضد «داعش» في شمال أفريقيا خاصة ليبيا. وتحدثت وسائل إعلام غربية قبل أيام عن هبوط فرق استطلاع أميركية في قواعد جوية ليبية بشكل يومي لجمع معلومات عن خلايا التنظيم الإرهابي وأماكن وجودها.