انخفضت مؤشرات البورصة في الساعة الأولى من بداية التعاملات، وخسر مؤشرها الرئيسي "اي جي إكس 30" بنسبة 3.1%، على خلفية ما كشفه تقرير صندوق النقد الدولي أمس، والذي يفيد بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في شهر مايو المقبل، وإلغاء التأجيل الثاني لها لمدة 3 سنوات. وفيما أدى بيان من وزارة المالية أكدت فيه الالتزام بتأجيل تطبيق تلك الضريبة لمدة 3 سنوات، وفقا لقرار المجلس الأعلى للاستثمار، حيث قلصت خسائرها بنحو 0.01% في نهاية النصف ساعة الأولى، إلا أن تقريرا نشرته رويترز دفعها إلى معاودة نزيف الخسائر. وقال التقرير، إنه وفقا لمصدران حكوميان فإن الوزارة تدرس تطبيق ضريبة الدمغة مجددا حتى يتم تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية. وألغى هاني قدري دميان، وزير المالية السابق، في يوليو من عام 2014 ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وحققت البورصة المصرية أرباحا كبيرة، قفزت بمؤشرها إلى مستويات قياسية لم تشهدها في تاريخها من قبل، بعد قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تلتزم به مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، حصلت على شريحة أولى بقيمة 2,75 مليار دولار منه نهاية العام الماضي. وقفز المؤشر الرئيسي وتجاوز 13000 نقطة، في حين أن أعلى مستوى له قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 لم يتجاوز 12000 نقطة عنده.