الدوحة- الراية: قالت شركة ميد للمشاريع إن دولة قطر تعتزم منح عقود جديدة تتخطى قيمتها 22 مليار دولار أمريكي في العام 2016، فيما تحافظ على فورة الإنفاق قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وسيتم استعراض تفاصيل هذه المشاريع الجديدة فضلاً عن بعض التحديات التي تواجهها، في مؤتمر ميد لمشاريع قطر السنوي والذي سيُعقد هذا العام بتاريخ 15 و16 مارس 2016. تنخفض نسبة العقود المتوقع منحها هذا العام في الدولة والبالغة قيمتها 22.2 مليار دولار أمريكي، بنسبة 24 بالمئة عن مثيلاتها في العام 2015 والتي بلغت 29.3 مليار دولار أمريكي. ويُعزى هذا الأمر بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط، ولكنّه يعود أيضاً إلى التركيز على تسليم المشاريع القائمة بدلاً من إطلاق خطط جديدة. بيد أنّ رقم هذا العام يتماشى تماماً مع معدل منح العقود الذي شهدته قطر على مدى السنوات الخمس الأخيرة، والبالغة قيمتها 22.3 مليار دولار أمريكي. وقال إد جيمس، مدير المحتوى والتحليل في شركة تعقب المشاريع الإقليمية الرائدة، ميد للمشاريع: "على غرار كافة دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تقلّص قطر من إنفاقها هذا العام نظراً لتأثّر الإيرادات الحكومية بانخفاض أسعار النفط. على الرغم من ذلك، يُتوقع أن يستمرّ العمل في سوق المشاريع في قطر على قدم وساق فيما تمضي السلطات قدماً بتنفيذ خطط استثمار رأس المال فيها مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم. يمهّد هذا الأمر للمشاريع الجديدة التي ستُطرح في السوق عام 2016، إذ سيوفر باقة من الفرص الجديدة للمزودين، والمقاولين والباعة على حد سواء". وقالت الشركة في بيان أمس ستضمّ الفعالية متحدّثين بارزين ومرموقين، نذكر منهم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، إلى جانب المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، وهي أكبر عميل منفرد في قطر. تعمل "أشغال" على مشاريع تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار أمريكي، وهي حالياً إما في مرحلة التصميم أو قيد الإنشاء، وتُعتبر صاحبَ مصلحة رئيسي يساهم في نمو قطر المستقبلي، حيث ستفنّد رؤيتها للدولة في الفعالية المنتظرة. كما ستكشف النقاب عن تفاصيل التحديات الرئيسية فضلاً عن سُبُل التعاون الوثيق مع الشركات الأخرى لتحقيق الأهداف كافة. ونوهت إلى أن مشاريع "أشغال" تشمل برامج تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي بدءاً من مشاريع الطريق السريعة والطرق المحلية وشبكات الصرف الصحي، وصولاً إلى الاستراتيجية الداخلية لإعادة تنفيذ شبكات الصرف الصحي في الدوحة (إدريس)؛ وبرنامج المباني العامة الكبرى.