نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس في دعوى مقدمه ضد مواطن أوقف في عام 1436هـ، على خلفية تأييده تنظيم داعش والإساءه للأسرة الحاكمة، ومحاولته تضليل الجهات الأمنية أثناء التحقيق معه. جاء ذلك في الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة، لتسليم متهم لائحة التهم التي نسبتها هيئة التحقيق والادعاء عام له، والتي تتضمن تأييده تنظيم داعش بخلعه البيعة التي في رقبته ومبايعته زعيم تنظيم داعش الإرهابي، والإساءة إلى الأسرة الحاكمة، وتحريض الآخرين عن طريق حسابه في تويتر والإشادة بتنظيمات إرهابية، ومحاولة تضليل جهات التحقيق بإخفاء الحقائق. وأوضح المدعى العام أن هناك إقراراً مصدقاً شرعاً للمتهم يتضمن اعترافه بما نسب إليه بالإضافة إلى محاضر التفتيش المرفقة في ملف القضية. وطالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام بإدانة المتهم بما نسب إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية ومنعه من السفر، وإغلاق جميع معرفاته في برامج التواصل الاجتماعي. وقد اعترض المدعى عليه على لائحة الاتهام الموجه ضده، وطالب بالرد على التهم التي وجهت إليه، وأوضح له ناظر القضية أن هذه الجلسة هي جلسة نظر دعوى وأنه يستطيع الاطلاع على نسخة من المذكرة المتضمنة لما تحدث به المدعي العام وأن له الحق في أن يقدم جوابه عن كل تهمه بجواب مستقل في الجلسة القادمة.