كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب عن اتفاق مع اللجنة التشريعية على انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن دستورية انشاء هيئة مكافحة الفساد من عدمها. وأوضح في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة التشريعية أنه طلب تأجيل مناقشة تعديلات قانون انشاء الهيئة الى حين صدور حكم المحكمة الدستورية، موضحا ان المحكمة سبق ان فصلت من حيث الشكل وبانتظار الفصل من حيث الموضوع. وقال العزب: إننا طرحنا خلال الاجتماع مع اللجنة التشريعية فكرة تغيير المسمى الحالي لهيئة مكافحة الفساد لتصبح هيئة تعزيز النزاهة والشفافية، مؤكدا ان العبرة في المعاني وليست في المباني ونحن نريد تمكين السلطات المختصة من فحص الذمم المالية وملاحقة الفاسدين والوصول الى كل قضية فساد من خلال نصوص القانون، خصوصا أننا منضمون الى اتفاقية مكافحة الفساد. وعن المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب، أكد انه لم يتم التطرق لهذا الموضوع، وان النقاش ركز على قانون هيئة مكافحة الفساد.