كتبت - هناء صالح الترك: استمعت محكمة الجنايات الدائرة الثانية، الى طلبات دفاع وكلاء المتهمين في قضية اتهام موظفان عموميين يعملان بإحدى الوزارات بتقليد وتزوير ختم إيرادات الوزارة، وتزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية، وإلغاء سجل تجاري لإحداها، وتقديم وقبول رشوة من 4 متهمين آخرين يعملون موظفين بمكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهما الوظيفية . عقدت جلسة هيئة المحكمة برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله علي العمادي رئيس المحكمة، وعضوية القاضي الأستاذ أمير عبد الرحمن أبو العز، والقاضي الأستاذ خير محمد أجيد، بحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة السيد عبد الرحيم سعيد عبد البيّن. و مثل المتهمون الخمسة مع محاميهم فيما لم يحضر المتهم الثاني، وقال دفاع المتهم إن موكله لم يبلغ بحضور الجلسة لأانه في السجن فأمرت المحكمة بطلب إعلانه إلى الحضور في الجلسة القادمة، وأشارت إلى ورود خطاب من مدير إدارة التوثيق بوازرة العدل بأن طلب وصول المحررات الموثقة يتم وفقا للمادة 16 من قانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن التوثيق . واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين في القضية، حيث طلب دفاع المتهم الأول إجراء المضاهاة الفنية بين البصمات التي ثبت أنها مزورة بطريق باستخدام آلة طابعة ملونة، وطلب دفاع المتهم الثاني أجلا لتقديم مذكرة مسببة بدفاعه، كما طلب دفاع المتهم الثالث الاطلاع على التسجيلات التي تمت من خلال الأقراص المدمجة، وتمسك دفاع المتهم الرابع بضم الأقراص المدمجة إلى ملف القضية . وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق لتقديم المذكرات، والاستماع إلى الشهود . قرار الإحالة كانت نيابة الأموال العامة قد أحالت الموظفين الستة وبينهم موظفان عموميان لمحكمة الجنايات بتهم تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. شملت الاتهامات تقديم 4 موظفين بمكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني، لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها، ونظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وأكدت النيابة العامة أن الموظفين العموميين أضرّوا بأموال ومصالح جهة عملهما، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الأول والثاني واللذين يعملان خبيرين ماليين، وبصفتهما موظفين عموميين بالتسبب عمدا في حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب. ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفي مكاتب محاسبة، واتهموا بتقديم رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهما. الاتهامات وأكدت النيابة أن المتهم الأول ارتكب جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إدارة إيرادات وضرائب وزارة، بقصد استعماله في الغرض المعد له، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة، وأنه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله، ووجدا في حيازته داخل سيارته. وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع)، مما ترتب عليه ضرر هو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة. كما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة، وإعفائها من الجزاءات. كما قام المتهمان بأخذ مبلغ 30ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما. تقديم رشوة ووجهت نيابة الأموال العامة للموظفين من الثالث وحتى السادس تهمة تقديم رشوة للمتهمين الأول والثاني، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال، وقدم الرابع رشوة قدرها 6 آلاف ريال، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4 آلاف ريال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة.