• أنا موظف حكومي مقترض من أحد البنوك وأسدد القسط شهريا، ونظرا لوقوع خطأ إداري في الجهة التي أعمل بها، لم يتم إيداع راتبي في حسابي لمدة 3 أشهر ولم استطع سداد الأقساط في تلك الفترة، والآن البنك يريد سحب تلك الأقساط المتأخرة دفعة واحدة، فهل يحق لهم ذلك؟ فهاد العتيبي – مكة المكرمة •• أخي الكريم، تضمنت ضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن التمويل، على عدم أحقية البنك المقرض اتخاذ إجراءات غير نظامية أو غير معقولة لاسترداد مبالغ مستحقة له، في حالة عدم تنفيذ اتفاقيات التمويل بينه وبين المقرض، كذلك تضمنت تلك الضوابط عدم جواز تجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض، مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان، ثلث صافي الراتب الشهري. كما اشترطت المؤسسة على البنك، أن تتضمن اتفاقية التمويل الاستهلاكي على بيان الدفعات المستحقة والفترات الإضافية والشروط المرتبطة بالسداد والغرامات ورسوم التأجير. والأحكام والشروط والإجراءات التي ستطبق والرسوم التي ستدفع في حال وجود دفعات مؤجلة. لذا، طالما أنك قمت بتوقيع اتفاقية تمويل بينك وبين البنك، فلا بد من الرجوع لها خاصة أن الاستقطاع الذي تم ليس عن قسط شهري واحد، بل عن متأخرات لعدة أشهر، وطالما أن ضوابط مؤسسة النقد لم تنص على الحالات المماثلة والإجراءات اللازمة لها، فلا بد لك من التأكد من تلك المعلومات برجوعك للاتفاقية المبرمة بينك وبين البنك المقرض، وفي حال عدم وجود نص يسمح للبنك بذلك العمل، يتوجب عليك تقديم شكواك لمؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد البنك بصفتها جهة الاختصاص.
