أنهت المعارضة الوسطية في بولندا أمس الخميس (12 يناير/ كانون الثاني 2017) اعتصاماً استمر شهراً في البرلمان بعد نجاحها في إلغاء خطط لفرض قيود على حرية وسائل الإعلام في تغطية وقائع الجلسات البرلمانية لكنه لم ينجح في حل خلاف مع حزب المحافظين الحاكم بشأن موازنة العام 2017. وكان نواب المعارضة قد منعوا الوصول إلى منبر القاعة العامة للبرلمان لشهر كامل اعتراضاً على مشروع تقدم به حزب القانون والعدالة الحاكم لفرض قيود على الصحافيين واتهامه بتمرير موازنة العام 2017 بعد مداولات في قاعة جانبية ومن دون تأمين النصاب القانوني. وفي مفاوضات اللحظة الأخيرة رفض الحزب الحاكم المحافظ طلب المعارضة الوسطية تأجيل استئناف عمل البرلمان بعد عطلة الميلاد ورأس السنة لإتاحة المزيد من الوقت لحل المواجهة بشأن الموازنة لكن المحافظين ألغوا يوم الاثنين خطط تقييد تغطية الصحافيين لوقائع جلسات البرلمان. وقال زعيم حزب «المنبر المدني» الوسطي، جريجورز شتينا الذي أطاح به المحافظون من السلطة في انتخابات العام 2015 للصحافيين «نظراً لما تمكنّا من تحقيقه بإعادة حرية دخول الصحافيين إلى البرلمان نعلق احتجاجنا». وعمقت المواجهة في البرلمان الخوف على الديمقراطية في بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وسط الخلافات السياسية المتنامية.