أوصى «فريق عمل الاستثمار» الأردني بتحديث استراتيجيات الاستثمار التي عملت عليها الدولة لتتناسب والظروف المحلية والإقليمية والعالمية والأهداف المستقبلية للدولة، وترجمتها إلى برامج عملية قابلة للمتابعة والقياس تشرع المؤسسات في القطاعين العام والخاص بتنفيذها، وإقرار قانون استثمار جديد لتوحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل منح الحوافز الاستثمارية. وأكد رئيس فريق الاستثمار المدير السابق لـ "مؤسسة تشجيع الاستثمار» معن النسور، في حلقة نقاشية بعنوان «الاستثمار في الأردن» ضمن «منتدى طلال أبوغزالة المعرفي»، على ضرورة إعطاء مجلس النواب أولوية للقوانين الاقتصادية، وتنشيط الاستثمار واعتماد إستراتيجية موحدة لترويجه. واعتبر رئيس المنتدى طلال أبوغزالة أن «من أهداف المنتدى تقديم التوصيات الايجابية والبناءة لتطوير السياسات الاقتصادية، بما يخدم المصلحة الحقيقية للوطن بشفافية وصدق وجرأة في الحق، لذلك فإن هدفنا اليوم السعي إلى تطوير الإجراءات التي تستقطب المستثمرين عبر تحديث الإجراءات الاقتصادية المتبعة». واستعرض النسور التحديات ومعوقات الاستثمار في الأردن، أبرزها ضعف التناغم بين السياسات الاقتصادية والسياسة الاستثمارية وتعدد التشريعات الناظمة والأطر المؤسسية المعنية بالاستثمار وتراجع تنافسية المملكة وبيئة الأعمال. الأردنفريق عمل الاستثمار