شهد اليوم الأخير لمنتدى جدة الاقتصادي أمس غياب جماعي لكافة المسؤولين الحكوميين أصحاب القرار. كانت اللجنة المنظمة قد دعت عدداً من المسؤولين والوزراء لحضور المنتدى والخروج بأفكار تفيد في تطوير بيئة العمل الاقتصادي في السعودية إلا أن أحداً لم يحضر وهو ما فسره عدد من المختصين بأنه يؤشر إلى تمسك الإدارات والجهات الحكومية بطريقة تفكيرها القديمة والتقليدية. وطالب عدد من الحاضرين بدراسة الأطروحات التي طرحها المنتدى وتلخيصها ورفعها للجهات الحكومية ذات العلاقة خصوصاً أن المنتدى في دوراته المختلفة سلط الضوء على قضايا حساسة تمس حياة المواطن ومستقبل الأجيال القادمة. وعلق عدد من الحضور على التجارب الناجحة التي عرضها مسؤولون من دبي خلال اليومين الماضيين، وأثارت عدداً من تعليقات الإعجاب والتهكم، حيث تمثلت تعليقات الإعجاب التي أطلقها بعض الحاضرين في التجارب الناجحة والتقدم الذي حققته حكومة دبي في سنوات قليلة لتسهيل عمل المواطنين، أما المتهكمون فقد وجدوا في عرض تجارب دبي الناجحة إحباطا لأصحاب الأعمال في السعودية خصوصاً أن الإمارات دولة شقيقة ومجاورة استطاعت القضاء على كافة المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال. وانتقد الحاضرون من رجال الأعمال تركيز المتحدثين على العقبات التي تواجه القطاع السعودي الخاص وفي مقدمتها صعوبة الإجراءات الحكومية، وهو ما لم يسهم في جذب المستثمرين الأجانب للسوق السعودية. وعلى الرغم من أن اللجنة المشرفة على المنتدى أكدت أن الهدف الأساسي من المنتدى هو التقاء رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم الأجانب لعقد صفقات واتفاقيات. إلا أن هذه الصفقات لا يجريها إلا عدد معين من كبار رجال الأعمال وليس غالبيتهم، ما جعل البعض يتساءل عن سر الميزانية التي تجاوزت 10 ملايين ريال دون أن يستفيد غالبية رجال الأعمال من هذا المنتدى في عقد صفقات واستثمارات مع رجال الأعمال المدعوين.