أقرت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب تشكيل لجنة تأسيس لنقابة الأثريين تضم 11 عضوًا من ذوى الخبرة العاملين بالمجال، على أن يصدر قرار التشكيل من رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أسوة بتشكيل لجنة لنقابة الإعلاميين. واشترطت اللجنة في اجتماعها، الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون نقابة الأثريين المقدم من النائب أسامة هيكل، منع ترشح أعضاء اللجنة التأسيسية لانتخابات أول مجلس إدارة للنقابة فور تأسيسها، في الوقت الذي اعترض فيه رئيس لجنة الثقافة والإعلام النائب أسامة شرشر على هذه القاعدة لعدم دستوريتها. وقال شرشر: الدستور ينص على تكافؤ الفرص، فعقب هيكل: النص دستورى، فكيف يضع شخص أسس ومعايير وقواعد النقابة، وأن يشارك في انتخابات على رئاستها أو أي منصب بها؟ هذا إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص. وبشأن معايير الانضمام للنقابة، اتفقت اللجنة، على أنه لا يحق لخريجى الأثار الالتحاق بالنقابة إلا إذا كانوا ممارسين للمهنة، أسوة بنقابتى الصحفيين والإعلاميين، وقال هيكل، إن إصدار قانون نقابة الأثريين هام للغاية، خاصة أن مصر بها أكبر جزء من آثار العالم وأهمها، وتضم ما يقرب من 70 ألف أثرياً، وأضاف:"تأسيس نقابة الأثريين ضرورة، وأوضاع الآثاريين فى مصر سيئة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأثريين ورعايتهم اجتماعيا وتدريبهم والنهوض بأوضاعهم. وتابع: وزير الآثار خالد العناني، أكد لنا أن مصر بها ما يقرب من 70 ألف أثريًا، والوزير الحالى مهتم بالقضية ودارس بشكل كبير للأثاريين وأوضاعهم، حيث كان يعمل مرشداً، ودارس أثار كويس جدا. وأوضح هيكل، أن خريجى كليات الأثار والأقسام بالجامعات المصرية ليس من حقهم الالتحاق بالنقابة مباشرة، ولكن يجب أن تكون الممارسة هي الأساس فى الالتحاق مثل نقابة الإعلاميين والصحفيين. من جانبها، طالبت عضو اللجنة النائبة لميس جابر، بضم مرممين الأثار للنقابة، وقالت: لو لم يدخل المرممين ستكون كارثة، دول صعايدة بالجلاليب والعمم، ومهمين جدًا، مشددة على ضرورة وجود نص يضمن وجودهم فى النقابة، وتابعت: هم أصحاب خبرة أحسن ألف مرة من خريجى كلية الأثار.