أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس عن إصدارها تعميما ألزمت من خلاله القائمين على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز وصالونات التجميل النسائية بضرورة الامتناع عن استعمال المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو المنتهية فترة صلاحيتها أو المقلدة. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المستهلك، وضمانا لحقوقه الأساسية المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والمتمثلة في الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه. ولفتت الوزارة في تعميم للقائمين على صالونات حلاقة الرجال ومراكز تجميل النساء إلى ضرورة التقيد بالتزاماتهم المنصوص في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك خاصة أحكام المادة رقم (6) والتي تحظر عليهم بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، وأيضا ضرورة التقيد بأحكام المادة (7) من نفس القانون والتي تحظر عليهم "وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويأتي هذا التعميم بعد ملاحظة الوزارة من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، ومن الشكاوى الواردة من المستهلكين والعملاء تزايدا في حالات الغش التي يتم ارتكابها بصالونات الحلاقة الرجالية وبمراكز التجميل للنساء، والتي تشمل بالأخص استعمال مواد ومنتجات تجميل مغشوشة أو فاسدة سواء بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، أو كونها منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستعمال، إلى جانب انتشار حالات استعمال مواد التجميل والمستحضرات المقلدة. كما شملت المخالفات التي تم ضبطها أيضا تعمد بعض مراكز الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية وضع العبارات والادعاءات المضللة على عبوات منتجات الزينة والعناية بالشعر والبدن، الأمر الذي يدخل في إطار الخداع والتقليد سواء في طبيعة المنتج أو تركيبته أو صفاته الجوهرية أو العناصر التي يتكون منها وكذلك خصائصه والنتائج المتوقعة من استخدامه أو العلامات التجارية أو البيانات الملصقة عليه. ونبهت الوزارة إلى أن المنتجات المستخدمة في صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل للنساء لها قدر كبير من الخصوصية بالنظر إلى مبررات استعمالها، كما أنها تنطوي على خطورة بالغة في حال لم تتوفر بها المواصفات القياسية المقررة، أو تم استعمالها خارج فترات الصلاحية المحددة لها، فضلا عما يتسبب فيه الغش والتقليد في خصائصها أو تركيبتها من أضرار صحية وجمالية تلحق بالعميلات والعملاء. وشددت الوزارة على القائمين على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز تجميل النساء توخي الحذر عند استخدام المواد والمستحضرات المذكورة، والحرص على تعريف المستهلكين بمزايا تلك المنتجات وإبلاغهم بالآثار الجانبية التي قد تنتج عن استعمالها. والامتناع مستقبلا عن استعمال المنتجات المخالفة للقوانين واللوائح الجاري العمل بها أو عرضها في أي مكان داخل صالونات الحلاقة الرجالية أو مراكز وصالونات التجميل النسائية. وأكدت الوزارة أنه لن يؤخذ بأية ادعاءات بأن هذه المنتجات ليست لغرض الاستعمال، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك في حق المحال المخالفة، والتي قد تصل إلى الإغلاق الإداري. كما تؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.;