أكد أمين عام اتحاد الغرف الخليجية، عبدالرحيم نقي أن هناك 93 سلعة، منها مشروبات الطاقة والدخان وسلعاً كمالية كالسيارات الفارهة، وغيرها تنتظر الضريبة الانتقائية. وأشار نقي إلى أنه سيتم تطبيقها تدريجيا في دول الخليج اعتبارا من الربع الثاني من العام الجاري، لتشمل دول المجلس كافة مطلع عام 2018. وأوضح نقي أن الخيار متروك لكل دولة في تحديد الضريبة الخاصة بالسلع المستوردة إليها، مبينا أن المملكة ستعمل على البدء في تطبيقها في أبريل المقبل، إلا أن دولا خليجية أخرى ارتأت تأخير هذا الإعلان لوقت لاحق هذا العام. وأشار إلى أن وزراء المالية الخليجيين سيجتمعون لاستصدار قرار سيتم إعلانه بشكل رسمي خلال اجتماع مجلس التعاون الخليجي المقبل، داعيا إلى ضرورة تأهيل القطاع الخاص والشعب الخليجي لتقبل قرار رفع أسعار السلع المعنية بالقرار بشكل تدريجي.