أعربت محافظة الأنبار عن قلقها من عودة الأوضاع الأمنية الى سابق عهدها من «الفلتان، قبل أن تحرّرها القوات المشتركة و»الحشد الشعبي»، فضلاً عن عجز المنظومة الاستخبارية عن ملاحقة المطلوبين. وقال الناطق باسم المحافظة عيد عماش، لـ «الحياة» أن «أكثر من ٧٠ في المئة من سكان الأنبار عادوا الى مناطقهم بعد تحريرها من سطوة داعش الإرهابي، إلا أن معظم العائدين يخشون تدهور الأوضاع بسبب ضعف أداء الأجهزة الأمنية التي تفتقر الى التجهيزات الحديثة، فضلاً عن ضعف المنظومة الاستخبارية التي لم تدقق كثيراً في الأوراق الثبوتية لبعض المطلوبين، فبعض هؤلاء تعاون مع داعش وعاد، بعد تزوير مستمسكاته، ساعد في ذلك المرتشون، وقد أبلغت العائلات إلى المسؤولين معلومات مهمة عن أولئك، لكن قلة عدد ضباط التحقيق ومحدودية خبراتهم ساهمتا في إفلات المطلوبين من القصاص». وتشهد مدن الأنبار وبلداتها، لا سيما تلك التي تقع على الحدود مع سورية، هجمات انتحارية بين فترة وأخرى تستهدف حواجز التفتيش والتجمعات المدنية. وأوضح عماش أن «أبناء العشائر المنخرطين في الحشد الشعبي، بالتنسيق مع الشرطة والجيش، يمسكون الأرض في المحافظة، لكن هذا لا يكفي وحده للتخلّص من الإرهاب». وأضاف أن «الخلايا النائمة ما زالت موجودة ولديها أذرع متنفذة تقدم لها التسهيلات اللازمة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية. وقد حصلت بعض الخروق عند نقاط التفتيش وأطراف المناطق والمدن المتاخمة للصحراء الغربية». ولفت الى أن «المحافظة فقدت قرابة ١٠ آلاف عنصر من الشرطة فصلوا من الخدمة لأنهم لم يغادروا المناطق التي يسيطر عليها داعش، والحقيقة أن التنظيم احتجزهم رهائن». وأعرب عن أمله بـ «إعادة النظر في قرار فصلهم، لأن المحافظة في حاجة إليهم، علماً أن عدد عناصر جهاز الأمن حالياً ١٩ ألفاً بعدما كان ٣٠ ألفاً». وكشف فهد الراشد، عضو مجلس المحافظة، أن «مخلفات المعارك أصبحت في يد عناصر التنظيم الإرهابي الذي أعاد تدويرها»، مشيراً الى أن «المناطق المحررة ما زالت فيها الكثير من المخلفات الحربية، وقد طالبنا مراراً بضرورة معالجتها ورفعها لحماية المواطنين العائدين، فالرمادي وحي الملعب والبكر والأرامل ومدن أخرى مثل الفلوجة وهيت ما زال فيها الكثير من مخلفات داعش».
